أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس الأربعاء بالدوحة أن الدستور الجزائري الجديد أعطى هوية للاقتصاد الوطني وأزال العديد من العوائق ما يسمح بتكثيف الشراكات الدولية. وأفاد الوزير عقب استقباله من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن الدستور الجزائري الجديد أعطى هوية واضحة للاقتصاد الوطني وأسس كذلك لركائز يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لتحقيق انطلاقة فعلية للاقتصاد الوطني وتكثيف الشراكات مع البلدان الأجنبية وهذا بإزالته للعديد من العوائق بهدف تسهيل الاستثمار وتحفيز الشراكات الوطنية والأجنبية. وأضاف السيد بوشوارب في نفس الصدد أنه تطرق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري إلى عدة نقاط تخص العلاقات بين البلدين وسبل تطوير الشراكة الاقتصادية وكذا إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر والاستثمار بها وهذا بغية التعريف بالمكتسبات الجديدة للاقتصاد الوطني. كما أفاد الوزير أنه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري على تنظيم لقاء بين رجال الأعمال الجزائريينوالقطريين على هامش أشغال هذه الدورة يكون فرصة للمستثمرين للتباحث حول فرص الشراكة والمشاريع المستقبلية التي يمكن تحقيقها بين البلدين وهو ما سيحدث قفزة نوعية في هذا الميدان حسبه. كما صرح الوزير أن اللقاء كان فرصة لتقييم المشاريع والشراكات الجزائريةالقطرية الحالية وكذا للتباحث حول فرص الشراكات المستقبلية التي يمكن بعثها بين البلدين. يذكر أن مركب الحديد والصلب لبلارة بجيجل الذي وضع حجر أساس إنجازه الوزير الأول عبد المالك سلال برفقة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني يعتبر أحد أهم المشاريع الاستثمارية بين الجزائروقطر. ويعود رأس مال المركب بنسبة 51 بالمائة إلى مؤسسة سيدار والصندوق الوطني للاستثمار وبنسبة 49 بالمائة إلى قطر الدولية وهي شركة مختلطة تضم كلا من قطر للحديد (ستيل) وقطر للمناجم (قطر ماينينغ).