أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هذا السبت 11 جوان 2016، تعديلا جزئيا في حكومة عبد المالك سلال، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، ومن أهم ما ميّز التعديل مغادرة عبد الرحمان بن خالفة الذي "ضربته" لعنة الربا في مقتل، بعد أن بدا غير مبال بالحلال والحرام حين كان يرافع للقروض السندية الربوية، وكذا غادرة عمر غول الطاقم الحكومي بعد 14 سنة من الاستوزار، فيما لم "يهنأ" خبري بكرسي وزير الطاقة طويلا ليحل بدلا منه بوطرفة. ويتميز التعديل الجزئي بتغييرات طرأت على رأس وزارتين هامين تتمثلان في الطاقة والمالية. فيما يتعلق بوزارة الطاقة يخلف السيد نور الدين بوطرفة الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز السيد صالح خبري الذي يغادر الحكومة. وفي وزارة المالية عين السيد حاجي بابا عمي الوزير المنتدب السابق المكلف بالميزانية والاستشراف وزيرا للقطاع خلفا للسيد عبد الرحمان بن خالفة الذي يغادر هو الآخر حكومة سلال. كما تميز التعديل باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى السيد بوضياف معتصم. وبرأي متتبعين، فإن التعديل الحكومي الجديد كان ضروريا، من وجهة نظر اقتصادية، بهدف إنعاش العديد من القطاعات التي لها صلة بخلق الثروة والمساهمة في الإنتاج وجلب مداخيل إضافية للجزائر في ظل تراجع قيمة مبيعات المحروقات نتيجة تذبذب أسعار النفط. واعتبر البعض رحيل غول من الحكومة مفاجأة كبيرة، بالنظر إلى المدة الزمنية الطويلة التي قضاها متنقلا بين قطاعات عديدة، آخرها السياحة. فيما عبّر كثير من المواطنين عن ارتياحهم ل"ترحل" وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة من منصبه، بعد سلسلة استفزازاته للمواطنين، وتقليله من شأن أحكام الشريعة الإسلامية، وانتحاله صفة مفتي الجمهورية حين زعم أن القروض السندية الربوية حلال، بعد أن "استخسر" في الجزائريين ركوب السيارات الفخمة، وقال أن زمن ذلك قد انتهى..
