تقارير دولية تكشف: هذه أسباب انتعاش أسعار النفط يبدو أن التحسن الحادث في أسعار النفط بالسوق الدولية خلال الشهرين الماضيين جعل بعضهم يظن أن لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) دوراً في ذلك غير أن ثمة مؤشرات تؤكد أن سوق النفط يتحرك بمعادلة يمكن تسميتها (الطرف الواحد) وهو طرف المشترين وبخاصة في ظل حالة الانقسام التي تعيشها (أوبك) منذ عقود. ويقول مراقبون إن رهانات وزراء النفط الخليجيين إبان انهيار أسعار النفط بنهاية 2014 سقطت نتيجة فشلها فقد كانت توقعاتهم بأن النصف الثاني من عام 2015 هو البداية لتصحيح الأسعار في المقابل تبدو توقعات تقارير منظمة أوبك هي الأقرب إلى الواقع حيث أشارت تلك التقارير إلى استمرار أزمة انهيار أسعار النفط في المتوسط لخمس سنوات قادمة تنتهي في 2020. وتُحيل تقارير دولية ما حدث من تحسن في أسعار النفط بالسوق الدولية لتلامس سقف 50 دولاراً للبرميل إلى تحسن ظروف الطلب من جهة وكذلك بعض العوامل السياسية التي أدت لانخفاض الإنتاج في بعض الدول المؤثرة في السوق الدولية مثل الاضطرابات التي تشهدها نيجيريا في مواقع إنتاج النفط أو استمرار تراجع إنتاج النفط في ليبيا أو التوجه لزيادة الإنتاج بالولايات المتحدة الأميركية. ومما ساهم في تحسن السوق مصالح الشركات المنتجة للنفط والتي تضررت بفعل أزمة تهاوي الأسعار حيث تمتلك هذه الشركات نفوذا واسعا يؤهلها لأن تكون محركا جيدا للسوق. ورغم أن أوبك تنتج ما يصل إلى نسبة 30 من النفط والغاز على مستوى العالم إلا أن ذلك لم يشفع لها في تكوين ما يمكن أن يُسمى جبهة مصالح المنتجين أو قدرتها على امتلاك ورقة ضغط على سوق النفط وبخاصة في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية لدول المنظمة خلال العقدين الماضيين بل ومنذ منتصف عام 2014 على وجه التحديد. ولم تستطع أوبك أن تفعّل دورها في مواجهة أزمة انهيار النفط منذ منتصف عام 2014 على الرغم مما ألمّ بها من أضرار اقتصادية تمثلت في تراجع النواتج المحلية وتعرض موازناتها للعجز بل ولجوء بعض دولها للاقتراض الخارجي وكذلك انهيار الاحتياطيات من النقد الأجنبي والتي شهدت طفرات من الزيادة من عام 2003 _ 2014. انفلات الأمور على هامش اجتماعات أوبك التي عقدت مؤخرًا في فيينا وتم خلالها اختيار أمين عام جديد لها وهو النيجيري محمد سنوسي صرح وزير النفط السعودي خالد الفالح بأن على أعضاء أوبك أن يبحثوا عن طرق جديدة لكيفية جعل المنظمة أكثر فاعلية في لعب دور المنظم الرئيس للسوق. وغير المراقب لسياسية أوبك يدرك أن المنظمة تعكس من خلال سلوك أعضائها ما يجعل فكرة المنظم للسوق مجرد وهم فضلا عن اتساع رقعة المنتجين الكبار لتضم آخرين خارج إطار أوبك أولئك منتجين فشلت المنظمة في أول اختبار لها بالتعاون معهم. وانتهى اجتماع الدوحة الشهر الماضي من دون أن تتفق أوبك ومجموعة من الدول النفطية من خارجها على رأسها روسيا بشأن تجميد سقف الإنتاج من أجل الحفاظ على أسعار النفط ومحاولة التأثير في السوق العالمي للحصول على أسعار أفضل لانتشال الدول النفطية بشكل عام من ورطتها الاقتصادية بعد انهيار الأسعار. وبحسب مراقبين فإن هناك مجموعة من العوامل تدلل على صعوبة أن تكون أوبك منظماً رئيساً لسوق النفط من بينها: أولاً: الخلاف السعودي الإيراني كانت اجتماعات الدوحة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حالة نجاح بشأن تجميد سقف الإنتاج على ما كان عليه في جانفي 2015 إلا أن إيران رفضت هذا المبدأ نظرا لأن سقف جانفي 2015 كان يتضمن حصتها الإنتاجية في ظل فرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل أميركا وأوروبا وبالتالي فهي غير ملزمة بهذا المطلب لأنه ينتقص من حصتها العادلة في الإنتاج من وجهة نظرها. وكان من الممكن أن تتجاوز السعودية عن هذا الاستثناء الإيراني ولكنها رفضت أن يمرر قرار تجميد الإنتاج في ظل استثناء إيراني على الرغم من أن خروج القرار من قبل أوبك ودول منتجة أخرى من خارجها كان سيؤدي إلى إحياء دور المنظمة وإحداث تأثير فعال في سوق النفط حتى لو تم خرقه من قبل بعض الدول النفطية. ويبدو أن إيران صعّبت مهمة التوصل إلى اتفاق عندما أعلنت موقفها حتى قبل انعقاد المؤتمر فقد أكدت أنها لن تلزم بما يسفر عنه ما عدّه مراقبون استفزازا لا يُنبئ بخير. ثالثا: الظروف الدولية غير المناسبة بعد أزمة النفط العالمية في عام 1973 واستخدام الدول العربية ورقة النفط للضغط في المحيط السياسي في ظل الصراع العربي الإسرائيلي تبنت أميركا والغرب دور تفريغ أوبك من مضمونها والسعي للسيطرة على منابع النفط بشكل مباشر أو غير مباشر. ورغم تجاوز هذه المسألة أهميتها فإن النفط لا يزال يمثل عصب الاقتصاد العالمي ما يعني أن القوى العالمية لن تسمح للدول النفطية إلا بدور محدود يتواءم وطبيعة النفط كسلعة أولية وأن عوائده ستكون في هذا الإطار. وبلا شك فإن مصالح الدول الصاعدة كالصين والهند والبرازيل سوف تدفعها للتعاون مع أميركا وأوروبا في هذا المضمار وهو ما يجعل تحقيق هدف أن يكون ل (أوبك) دور كبير في تنظيم السوق صعب المنال إذ لا تسمح به حالة الصراع الداخلي للمنظمة وتعارض مصالح أعضائها وكذلك الظرف الدولي الذي يضع النفط في إطار محدود في العملية الاقتصادية برمتها. وتوقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح مؤخرا أن تصل أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا بنهاية 2016. وبخصوص اجتماع أوبك الأخير قال الفالح إن الأمر الصحيح الآن هو أن تراقب أوبك السوق للسماح باستمرار الاتجاه الذي يسلكه وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
