دورهم يبقى غائبا في عجلة الاقتصاد الوطني ** * تحويلاتهم لم تتجاوز ملياري دولار خلال 2015 ** استقرت تحويلات المغتربين الجزائريين إلى الجزائر عند 2 مليار دولار في عام 2015 وهو رقم ضعيف مقارنة بباقي الدول العربية وفي ظل غياب سياسات مالية قادرة على خلق التنافس في سوق التحويلات بالجزائر تتبعثر أموال الزماقرة في السوق الموازية دون أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني. وأبرزت دراسة حديثة لإتحاد المصارف العربية أن تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي 11 دولة عربية مصدّرة للعمالة هي الجزائر وجيبوتي مصر الأردنلبنان المغرب السودان سورياتونسفلسطين واليمن في عام 2015 وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن تحويلات المغتربين إلى الدول العربية بلغت نحو 49 مليار دولار عام 2015 بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة. وصرح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن مصر احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أي ما يمثل 40.4 بالمائة من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربياً بتحويلات بلغت حوالي 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3 بالمائة عام 2015 وهي أفضل بمقارنه مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4 بالمائة.. وأشار انه بالرغم من الأوضاع السياسية الصعبة بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 مليار دولار (7.0 بالمائة من مجمل التحويلات) وإلى تونس 2.4 مليار دولار عام 2015 (4.8 بالمائة من مجمل التحويلات) فيما استقرت التحويلات عند 2 مليار دولار في الجزائر كما كان عليه الحال خلال السنوات الأخيرة. ونتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني في سوريا لم يصدر عن البنك الدولي معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ العام 2011. وأوضح فتوح انه نظراً للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدّر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج حيث زادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضي كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في المنطقة. ويرجع خبراء اقتصاديون سبب ضعف تدفقات التحويلات للمغتربين الجزائريين رغم ارتفاع أعداد المهاجرين في الخارج إلى استعمال قنوات غير رسمية وارتفاع تكاليف تحويلها بطريقة قانونية وعليه طالبوا الحكومة بضرورة وضع سياسات مالية قادرة على خلق التنافس في سوق التحويلات ما يساعد على خفض رسوم التحويلات فضلا عن ادخار باقي رسوم التحولات لدى المهاجر للاستفادة منها خاصة أنها في الغالب أولى الخدمات التي يستخدمها متلقو هذه التحويلات والذين يرجح عندئذ أن يستخدموا خدمات مالية أخرى منها فتح حسابات بنكية. وفي السياق يرى الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن الأرقام المعلن عنها في الدراسات أقل بكثير من الرقم الحقيقي لقيمة تحويلات المغتربين بسبب عدم اعتماد الزماقرة على الجهاز المصرفي لتحويل أموالهم نظرا للعروض الضعيفة التي تقدمها البنوك لتحويل الأموال. كما أن القيام بالتحويل عن طريق البنوك يعني أن يتم تحويلها إلى الدينار لذلك يفضل الجزائريون في غياب مكاتب صرف رسمية صرف تلك الأموال في الاسواق الموازية على غرار سوق السكوار حيث يصل الفرق بين سعر الأورو في السكوار والبنوك إلى 60 دينارا للأورو الواحد وهو ما يعني أن الاقتصاد الوطني سيكون المتضرر الوحيد في العملية في الوقت الذي من المفترض أن تساهم هذه الأموال في زيادة الناتج الداخلي الخام.
