تذيلت ترتيب المنتدى العالمي في هذا المجال الجزائر تهدر مواهبها الاقتصادية تذيلت الجزائر ترتيب قائمة تقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 فيما يتعلق بالاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية لمواطنيها ما يؤكد بشكل ما عجز الحكومة عن الاستثمار في القدرات والإمكانيات البشرية رغم أن بلادنا تتوفر على كفاءات وقاعدة شبابية هائلة. وقال التقرير الذي نشر أول أمس فيما يتعلق بدول شمال إفريقيا فقد حلت المغرب وتونس والجزائر في المراكز 98 و101 و117 على التوالي بينما جاء اليمن في المركز قبل الأخير وموريتانيا في المركز الأخير 130 في ذيل القائمة. ورغم أن بلادنا أدرجت في فئة الدخل فوق المتوسط للفرد إلا أن ذلك لم يؤثر إيجابا على مؤشر استثمارها في الإمكانيات الاقتصادية للأفراد بينما أتت الدول في نفس فئة الجزائر أي التي يكون نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي بين 4.126 دولاراً و12.745 دولاراً في مراكز متقدمة حيث حلت المجر في المركز 32 وكازاخستان 37 ورومانيا 39 ولعل هذا التصنيف المتدني للجزائر في مؤشر تطوير إمكانات الأفراد يفسر ظاهرة هجرة الأدمغة الجزائرية إلى الخارج هذه الظاهرة التي أكدت بشأنها دراسة جزائرية حديثة أنجزها باحثون جزائريون مختصون في علم الاجتماع أنها فاقت كل الحدود في السنوات الأخيرة وأن الجزائر باتت مهددة بنزيف حاد لعلمائها وكفاءاتها ما لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لحمايتهم وتوفير كل شروط العمل المريحة والمحفزة لهم في بلادهم. وجاء في باقي التقرير أن المملكة العربية السعودية والكويت كانتا أسوأ الدول أداء في منطقة الخليج من حيث تحسين المواهب لدى القوى العاملة لديها خلال كل المراحل الحياة العملية حيث حلت الكويت في المرتبة 97 من أصل 130 دولة شملها التقرير مع تحقيق 60 بالمائة فقط من المواهب لدى القوى العاملة في حين كانت المملكة العربية السعودية في وضع افضل من الكويت قليلا ولكن في المركز 87 عالميا مع الاستفادة من مواهب 63 بالمائة من أفراد القوى العاملة. وبالمقابل كانت البحرين أفضل دول الخليج أداء على هذا الصعيد لتحل في المركز الأول خليجيا و46 عالميا حيث جاءت مباشرة بعد دول متقدمة مثل فنلندا والنرويج وسويسرا التي نجحت في استخدام 85 بالمائة من إجمالي مواهب المصادر البشرية العاملة لديها وتلتها قطر ودولة الإمارات في المركزين الثاني والثالث خليجيا و66 و69 عالميا على التوالي. وفي تعقيبه على هذه النتائج قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب (إن الانتقال الذي نشهده اليوم نحو الثورة الصناعية الرابعة مصحوبا بأزمة في الحوكمة والافتقار للشفافية يخلق حاجة ملحة أمام المعلمين وأصحاب العمل في العالم إلى إعادة التفكير جذريا في رأس المال البشري من خلال الحوار والشراكات. وأضاف أن تطويع المؤسسات التعليمية وسياسة سوق العمل وأماكن العمل ضرورية لنمو المساواة والاستقرار الاجتماعي).
