الحكومة تنوي عدم الرضوخ لضغط النقابات *** التقاعد النسبي كلف الحكومة نفقات سنوية قدرها 405 مليار دينار ن. أيمن يبدو واضحا أن ضغط عدد غير قليل من التنظيمات النقابية على الحكومة بهدف دفعها إلى التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي لن يجدي نفعا حيث علمت (أخبار اليوم) من مصادر مطلعة أن السلطات العليا في البلاد لا تفكر على الأقل في الوقت الحالي في الرضوخ لمطالب النقابات التي تعتزم شن إضراب بداية من اليوم هدفه إجبار الحكومة على الإبقاء على التقاعد النسبي. مصادر (أخبار اليوم) ترجح الإبقاء على قرار إلغاء التقاعد النسبي على الأقل إلى غاية تخطي مرحلة الأزمة المالية الناجمة عن تذبذب وانهيار أسعار النفط وهو ما يعد مبررا قويا للتمسك بالقرار الذي أثار ويثير ضجة كبيرة بين العمال الذين يُنتظر أن يدخل عدد غير قليل منهم في إضراب بدءا من اليوم للمطالبة بالعدول عنه.. وفي سياق ذي صلة أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي أمس الأحد بالمجلس الشعبي الوطني أن التقاعد النسبي ودون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بنفقات سنوية قدرت 405 مليار دج. وأوضح السيد الغازي خلال تقديمه مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني أن (التقاعد النسبي ودون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 916.000 متقاعد مبكر أي بنسبة 52 بالمائة و405 مليار دج من النفقات السنوية لا سيما بالنظر لتطور المدة المحتملة للحياة والتي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015). ولهذا السبب أكد الوزير أنه ومن أجل الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان ديمومته باشرت الحكومة بإعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشر والمنعقدة في 5 جوان الفارط يشير بيان للمجلس. وأشار الوزير أن هذا المشروع ينص الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد ب60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها وحق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 5 سنوات كما يحدد القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين. وتتم هذه الاستفادة - حسب الوزير- عن طريق (مرسوم تنفيدي ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيأخذ أيضا الجانب جد شاق لبعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة أو مواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة). وأضاف أنه سيتم تحديد كذلك عن طريق مرسوم تنفيذي شروط وكيفيات تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر والذين سيتمكنون من الاستفادة -كما قال- بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم. وأوضح في ذات السياق أن هذا الأمر سيسمح بنقل المعارف والمهارات بين الأجيال مؤكدا في نفس الوقت إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المحددين في الأمر رقم 97-13 على تدخل الأحكام الجديدة - يشير الوزير- حيز التنفيد ابتداء من الفاتح جانفي 2017. وفي الأخير فسح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني علي ملاخسو المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم حول هذا المشروع -يضيف- بيان المجلس.
