بن خلاف يقدم قراءة لقانون المالية الجديد: ** قدم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف قراءة في قانون المالية 2017 وماذا سيقدم للجزائريين حيث اعتبره أخطر من قانون المالية ل2016 بسبب المؤشرات الاقتصادية التي دخلت في مرحلة الخطر وفراغ صندوق ضبط الإرادات الذي كان يغطي عجز الميزانية ورغم ذلك تواصل الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام وهي تريد استبدال سلطة الثورة بسلطة الثروة. وقال بن خلاف أن قانون المالية ل 2017 هو استمرارية لقانون المالية 2016 وتنبأ أنه من خلال العمل به ستواجه الجزائر عجزا كاملا نهاية سنة 2018 حيث أكد أن سنة 2017 ستكون سنة صعبة على الجزائريين بسبب السياسات الخاطئة التي اعتمدت أثناء البحبوحة المالية وكذا القرارات التي اتخذت بوقف مشاريع بناء المدارس ومؤسسات الصحة الجوارية والمستشفيات والطرق السريعة. وأشار النائب البرلماني إلى أنه في مطلع 2017 ينتظر الجزائريون ضرائب ورسوما جديدة ستمس مختلف المجالات مثل الزيادة على القيمة المضافة (TVA) والمواد الطاقوية من بنزين ومازوت وضرائب على مختلف العقارات وضرائب على المركبات وطلبات تسجيل المواد الصيدلانية وحقوق الدمغة على جواز السفر وبطاقة التعريف والرسم على العجلات الجديدة والأجهزة الكهرومنزلية وبعض السلع الفاخرة مثل السيارات رباعية الدفع والموز والكيوي والأناناس وكذلك القهوة والشاي بنسبة 10 في المائة. كما أكد ذات النائب أن الجزائر تدفع نحو الاستدانة الخارجية من خلال اعتماد سعر مرجعي للمحروقات ب 50 دولارا في حين أن السعر المتوسط حاليا هو 45 دولارا في الوقت الذي كان البرميل ب 80 دولارا كان السعر المرجعي 19 دولارا وعندما وصل إلى 140 دولار كان السعر المرجعي 37 دولارا. وفي قراءته لقانون المالية 2017 قال بن خلاف أن الحكومة تسعى إلى سد عجز الميزانية بفرض مزيدا من الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط والضعيف عوض التفكير في بدائل أنفع كالضريبة على الثروة التي تعتمد من طرف الدول التي تواجه مشاكل اقتصادية مشيرا إلى أن العجز المالي المفترض لسنة 2016 قد وصل إلى مداه ( أي بنسبة 100 في المائة خلال شهر سبتمبر). واعتبر المتحدث أن توزيع قانون المالية ل 2017 على النواب هذا الأسبوع ووسائل الإعلام على غير العادة من قبل مجلس الحكومة ومجلس الوزراء قبل المصادقة عليه يعد بمثابة إطلاق بالونات اختبار وتهيئة للرأي العام من اجل تقبل الواقع الذي ينتظرهم ومن جهته قال بن خلاف أن صندوق النقد الدولي في تقريره لهذا الأسبوع توقع مستقبلا سيّئا للجزائر التي قال أنها ستواجه ظروفا اقتصادية صعبة و-حسبه- فإن أسعار البترول لن تعرف ارتفاعا ولن يتجاوز السعر المتوسط 43 دولارا مع انخفاض للنمو قد يصل 2 في المائة. وفي نفس الصدد تطرق النائب في قراءته على المشاريع الكبرى الذي خصصت في قانون المالية 2017 حيث أكد أنه لم تسجل في قانون المالية لسنة 2017 مشاريع التجهيز الكبرى بل هي غائبة تماما فلا طرق سريعة ولا سكنات ولا مستشفات ما عدا بعض التقييمات الإضافية لبعض المشاريع القديمة (وهذا رغم النقص الملاحظ في الأجهزة الصحية والسكنية والمنشآت القاعدية). هذه بعض الرسوم التي ستعرف ارتفاعا في 2017 ومن بين الرسوم التي من المقرر أن تعرف ارتفاعا مطلع العام المقبل 2017 هي: الرسم على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 7 في المائة تصبح 9 في المائة ونسبة 17 في المائة تصبح 19 في المائة. زيادة غير مباشرة على كل المواد إلى جانب الضرائب على العقارات: من 5 إلى 15 في المائة بمختلف أنواعها (كراء بيع شراء..إلخ..) وكذا ضريبة جديدة على رخص البناء بالإضافة إلى رسوم على الآلات الكهرومنزلية التي تشتغل بالكهرباء أو الغاز من 45 إلى 60 في المائة يبرّرون هذا برسم الفعالية الطاقوية وترشيد استهلاكها وهو في الحقيقة رفع لسعر الغاز والكهرباء من جديد بطريقة غير مباشرة ورسوم على جواز السفر وبطاقة التعريف البيوميترية عند الاستعجال كي تستخرج هذه الوثائق خلال ثمانية أيام : يتم تسديد 25000.00 دينار جزائري بالنسبة للجواز ذو 28 صفحة وتسديد 45000.00 دينار لجواز ذو 48 صفحة. أما من ضيع جواز سفره أو بطاقته فلابد من إضافة 10000.00 دينار جزائري على قسيمة الجواز وإضافة 1000.00 دينار جزائري بالنسبة لبطاقة التعريف البيومترية.
