بعد حجز كمية قيمتها 17 مليار سنتيم القضاء يطوي ملف عصابة حاولت إغراق الجزائر بالذهب المغشوش طوت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد ملف جماعة أشرار تحترف تجارة الذهب المغشوش على مستوى ولاية البليدة بعدما يتم استيراده بطريقة غير شرعية من دول أوروبا وإمارة دبي حيث تمكنت مصالح الأمن من حجز قرابة 09 كيلوغرام بقيمة 17 مليار سنتيم ومبلغي 76 ألف أورو و150 مليون سنتيم وهذا بتسليط عقوبات تتراوح مابين 04 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق 08 متهمين. وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي أ.عبد القادر بالحبس النافذ 04 سنوات و06 ملايير و900 مليون سنتيم غرامة مالية عن تهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال وبرائته من تهم تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح تبييض الأموال وتهريب سبائك ذهبية من طرف 03 أشخاص أو أكثر باستعمال وسيلة نقل وإدانة المتهم بنورالدين ب03 سنوات حبسا نافذا و36 مليون دينار غرامة مالية وتسليط عقوبة عامين حبس نافذا ونفس الغرامة المالية في حق المتهم أ.محمد شقيق المتهم الرئيسي بعد إعادة تكييف التهمة المتابع بها إلى جنحة المشاركة في مخالفة حركة رؤوس الأموال ونفس العقوبة في حق المتهم س.عبد القادر و ح.محمد مع افادة 03 متهمين آخرين من البراءة. وتحركت وقائع الملف بناء على معلومات تلقتها مصالح الأمن العسكري مفادها وجود شبكة خطيرة تتاجر في الذهب المغشوش يمتد نشاطها إلى الخارج وبعد سلسلة من التحريات تم توقيف المتهم الرئيسي أ.عبد القادر على مستوى مطعم بمنطقة أولاد عيش بالبليدة بتاريخ 03 جانفي 2016 اين ضبط بحوزته مبلغ 150 مليون سنتيم كان يخفيها بمركبته وبعد اقتياده إلى محله التجاري ضبط داخل الخزانة كمية من الذهب لا يحمل الدمغة تقدر ب(2.7 كيلوغرام) فيما تم حجز 312 غرام من الذهب المغشوش بمحل شقيقه المدعو عبد الرزاق ومبلغ 76 الف أورو بمحل شقيقه الثالث أ.محمد. وبعد استجواب المتهم صرح أن المبلغ المالي بالعملة الوطنية الذي ضبط بحوزته والمقدر ب150 مليون سنتيم هو عائدات المحلات التجارية الثلاثة التي يمتلكها رفقة أشقائه من خلال تجارة البيع لمدة أسبوع أما كمية الذهب المحجوز فقد صرح أنه كان يمارس تجارة استيراد الذهب عن طريق شركته اورل أزراو من كل من إسبانيا وإيطاليا وإمارة دبي بطريقة قانونية عن طريق التوطين البنكي غير أن الدولة منعت هذا النوع من التجارة نهاية سنة 2013 ما اضطره إلى مواصلة نشاطه بطريقة غير شرعية حيث كان يتعامل مع شخص يدعى (سيمون) مقيم بإيطاليا الذي كان يزوده بكميات الذهب بعد أن يقدم له الطلبية على أن يسلمها له المتهم أ.رضوان بعد 10 أيام مقابل عمولة تقدر ب100 دينار للغرام وكانت آخر عملية تخص استيراد 36 كلغ من الذهب وقد سلم خلال جميع تعاملاته معه مبلغ 320 مليون سنتيم وبقي يدين له بمبلغ 150 مليون سنتيم وهي نفس الطريقة التي كان يتعامل بها مع شخص يدعى بشار أحمد مقيم بدبي. ومواصلة للتحريات تم توقيف باقي المتهمين فيما لا يزال المتهم (س. عبد القادر) في حالة فرار كما تم توقيف تاجر تمور وتاجر ذهب يدعى (ب. نورالدين) الذي هو الآخر ضبط بمحله التجاري 5.400 كغ من الذهب المغشوش تسلمها من عند المتهم الرئيسي كما تبين أن أفراد العصابة كانوا يقومون باستيراد الذهب بطريقة غير شرعية ولا يقومون بتمريره على مصلحة الضمان حتى لا تقوم الخزينة العمومية بتحصيل مستحقاتها.
