طالب النّائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حقّ المتّهم عن جنحة الضرب والجرح العمديين والاعتداء باستعمال سلاح أبيض محظور· حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى شهر جانفي المنصرم من سنة 2011 بناء على شكوى تقدّم بها الضحّية الذي تعرّض لإصابات خطيرة على مستوى الوجه، ممّا سبّب له في تشوّهات جرّاء الاعتداء الذي تعرّض له من قبل الضحّية بواسطة سكّين· حيث وحسب تصريحات الضحّية الذي حضر المحاكمة تعود لمّا كان راجعا إلى منزله ببرج منايل شرق ولاية بومرداس، وكان في وقت متأخّر من الليل لما صادف مجموعة شباب من الحي في جلسة خمر، حيث قام المتّهم بمناداته ودعوته لمجالستهم فرفض ذلك لأن أخلاقه لا تسمح بذلك فكان ردّ أحد الجلوس مهينة بكرامته، ما جعله يقع في مشادّات كلامية تدخّل على إثرها المتّهم وأشهر سكّينا عن غفلة منه واعتدى عليه بواسطته· المتّهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ التّهم الموجّهة إليه وراح يرمي التّهمة على الضحّية المزعومة الذي كان هو السبب في المشادّات العنيفة التي وقعت بينهما، ليلتمس في حقّه الحكم المذكور سلفا· للتذكير، فقد سبق لمحكمة الرويبة أن نظرت في القضية، حيث التمس النائب العام توقيع عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهم عن التّهمة السالفة الذّكر·
