الدرك عالج 500 قضية إلكترونية هذه السنة ** الخبير يونس قرّار: ينبغي تكوين فريق مختص في أمن المعلومات بالمؤسسات والإدارات عالج مركز الوقاية من الجرائم ومكافحتها للدرك الوطني 500 قضية تتعلق بالجريمة الالكترونية على مستوى الوطن خلال السنة الجارية حسب ما أعلنه العقيد عز الدين عز الدين مختص بالجانب القانوني للجريمة الالكترونية بقيادة ذات السلك الأمني ويشير هذا الرقم المرعب إضافة إلى567 قضية تتعلق بجرائم الأنترنت سجلتها مصالح الشرطة في 8 أشهر إلى تنامي هذا النوع الجديد من الجرائم التي باتت تطارد الجزائريين في بيوتهم. وذكر العقيد عز الدين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال ندوة وطنية حول الجريمة الالكترونية وأمن المعلومات المنظمة بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف لوهران أن عدد قضايا الجريمة الالكترونية المعالجة بلغت 500 قضية خلال السنة الجارية مقابل 240 في سنة 2015 وتتعلق بالمساس والاعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير . وأشار ذات المختص الذي قدم محاضرة حول (الجانب القانوني في مكافحة الجرائم المعلوماتية في الجزائر) إلى أن الجريمة الالكترونية في الجزائر في تطور مثلها مثل كل دول العالم بسبب التطور الدائم في عالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة مما يتطلب على التشريع القانوني الجزائري مسايرة هذا التطور . كما أكد العقيد عز الدين الذي قدم في مستهل محاضرته لمحة حول التشريع الجزائري في محاربة الجريمة الالكترونية على أهمية وضع قانون خاص بالتجارة الالكترونية وكذا إدراج بالموازاة مع ذلك مواد قانونية لمحاربة الجريمة الالكترونية ضد المواقع التجارية لاسيما أن الجزائر بصدد تطوير هذا النوع من التجارة. كما ألح على ضرورة حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت لافتا إلى أن هناك (فراغات قانونية) فيما يتعلق بحماية الطفل من شبكة الإنترنت داعيا إلى ضرورة تحسيس الجميع بخطورة الجريمة الالكترونية والعمل على مكافحتها. ومن جهته أكد الأستاذ يونس قرار خبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أهمية تكوين فريق مختص في أمن المعلومات على مستوى المؤسسات والإدارات الاقتصادية لحمايتها من الهجمات والسرقات والقرصنة الالكترونية وكذا الاعتماد على الكفاءات الجزائرية ضمن السياسة الوطنية الشاملة لمحاربة الجريمة الالكترونية وتوجيه البحوث الجامعية لمناقشة شتى المواضيع ذات الصلة. كما أكد ذات الخبير الذي قدم محاضرة حول (الأمن المعلوماتي: أفاق وتحديات) أهمية التبليغ على أي هجمة أو اختراق أو قرصنة لمكافحة الجريمة الالكترونية ولتأمين المعلومة وكذا ضرورة نشر الثقافة الأمنية للمعلومات. وقد برمجت في هذه الندوة المنظمة من قبل الجمعية الوطنية للأساتذة والباحثين الجزائريين الكائن مقرها بالجامعة المذكورة سلسلة من المحاضرات تتناول مواضيع الأمن المعلوماتي و الجريمة في البيئة الرقمية في القانون الجزائري و البرامج واستغلال الأطفال في شبكات التواصل الاجتماعي و دور الشرطة في محاربة الجريمة الالكترونية . هذه أرقام الشرطة وجاء الإعلان عن أرقام الدرك الوطني فيما يتعلق بالإجرام الإلكتروني أياما قليلة بعد أن قالت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال أنها سجلت خلال ال 08 أشهر الأولى من السنة الجارية 567 قضية تتعلق بجرائم الأنترنت تورّط فيها 543 شخصا. وحسب ما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه فقد أفاد عميد أول للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الإتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن الفرق المتخصّصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للأمن الوطني ومن خلال معالجة كافة المعطيات التقنية والأدلة المادية المرتبطة بالقضايا السالفة الذكر تمكنت من معالجة 385 جريمة إلكترونية من أصل 567 قضية مسجلة ومحل متابعة لفك خيوطها. وفي هذا السياق أكد رئيس إدارة الإعلام للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة عبر كامل إقليم الإختصاص للتراب الوطني تكثف من جهودها التوعوية لفائدة مختلف شرائح المجتمع لتحسيسهم بمخاطر الأنترنت بالتنسيق مع مختلف الشركاء من المجتمع المدني ووسائل الإعلام وذلك من خلال تنظيم أيام إعلامية وأبواب مفتوحة وتنشيط المحاضرات والدروس التوعوية عبر الجامعات والمعاهد ومختلف الهيئات التعليمية والثقافية مشيرا إلى ضرورة توعية الأولياء بالدرجة الأولى من أخطار إستعمال الأطفال للأنترنت دون رقابة داعيا إيّاهم في نفس الوقت إلى التواصل على مدار الساعة مع مصالح الشرطة في حال تعرّضهم لأي جريمة إلكترونية أو التبليغ عن أي موقع إلكتروني مشبوه وذلك من خلال خدمة ركن (إدلاء بشهادة) للموقع الإلكتروني للأمن الوطني (www.algeriepolice.dz) ومواقع التواصل الإجتماعي للأمن الوطني فايسبوك وتويتر اللجوء إلى مصالح الشرطة أو عبر خط 1548.
