الدكتور بشير مصيطفى ل أخبار اليوم : الاقتصاد الجزائري سيكون أقوى بعد سنتين.. * أتوقع تراجع سعر النفط بعد فترة الربيع.. وتنوع الصادرات قريبا الجزائر لم تلجأ إلى الاستدانة من الخارج بعد.. توقع الدكتور بشير مصيطفى الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق المكلف بالإحصائيات والاستشراف أن تكون سنة 2017 صعبة على العائلات ذات القدرة الشرائية المحدودة بسبب الزيادات في الرسوم والضرائب التي تنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات مشيرا في حوار خاص مع أخبار اليوم إلى أن سنة 2017 ما هي إلا سنة أخرى لشدّ الحزام وإتّباع نفس التمشي الحكومي ل 2016 لاسيما أن أسعار النفط ستشهد انخفاضا بعد فترة الربيع وفق ما يتوقعه الوزير السابق. حاورته: عبلة عيساتي - بما أننا في الأيام الأولى من السنة الجديدة ما هي استشرافاتكم الاقتصادية ل2017؟ * أتوقع في 2017 على مستوى أهم شيء هو سعر النفط تراجع سعر النفط بعد فترة الربيع وهذا تحت ضغط الطلب الخارجي الذي سوف يتناقص بعد فترة الشتاء وكذلك تحت ضغط ركوب في الولاياتالأمريكية وآسيا ومنطقة الاتحاد الأوروبي وكذلك الضغط الآخر الولاياتالمتحدةالأمريكية التي سوف تضخ الأسواق بإنتاج جديد من الغاز الصخري والنفط الصخري وعلما أنها الأولى في هذا المجال. وبذلك النفط الصخري سوف يزاحم النفط العادي وسيطرده من السوق وينافسه وبالتالي الأسعار سوف تنزل ومن ثمة نقول أن شبح الأزمة في الجزائر لازال قائما سواء من الناحية المالية أو من الناحية النقدية أو هشاشة الاقتصاد لازال الخطر قائما ولا يغروننا بهذه الزيادة التي وقعت كونها زيادة موسمية أولا وزيادة سياسية ثانيا هذا من الناحية السلبية. أما من الناحية الإيجابية نتوقع في هذه السنة 2017 بروز ملامح التنوع الاقتصادي لأنه سوف تبدأ قطاعات كثيرة من خارج المحروقات تتحرر وسترتفع أرقام الصادرات خارج المحروقات لاسيما بعد ديناميكية تسهيلات التصدير التي وقعت 2016 والمتمثلة في ثلاثة أشياء من بينها رفع المدة الزمنية النقد الأجنبي لدى المصدرين التسهيلات الإدارية الرواق الأخضر للمصدرين وإنتاج الماركات على سبيل المثال ماركة دقلة نور . وهذا كله سيساعد ويشجع المستثمرين على التصدير لكن لازال الوقت مبكرا لأن سنة 2017 ما هي إلا سنة انتقالية وهي السنة الأولى لتطبيق نموذج النمو الجديد وبالتالي لا ينتظر منها الشيء الكثير على مستوى تحرير الاقتصاد الوطني وقوة الاقتصاد ستظهر بدءا من 2019. - على حسب تحليلكم هل يمكن أن نقول أن 2017 ستكون سنة أخرى من سنوات شدّ الحزام؟ * نعم بالضبط لأنه سيكون هناك نفس التمشي الحكومي ل 2016 والذي هو الجباية لقانون المالية 2018 حيث ستدرج في قانون المالية المقبل وستكون هناك تأثيرات على مستوى التحويلات الاجتماعية التي ستتقلص في 2017 ب 2 مليار دولار وهو رقم قياسي في تاريخ الجزائر ومعناه 200 مليار دينار والعجز في الميزانية سيكون محدودا لحسن الحظ وهو فقط 12 مليار دولار وهذا راجع للسعر المرجعي. - كيف تقيّم سنة 2016 اقتصاديا؟ * يمكن أن نقيّم 2016 عبر الأحداث التي وقعت في السنة الماضية والأثر إيجابيا أم سلبيا أم لا أثر أول شيء بارز في 2016 على حسب رأيي هو نموذج النمو الجديد الذي صادق عليه في مجلس الوزراء في شهر جويلية 2016 وهو حدث كبير وبارز وإيجابي لأنه يعطي فرصة للجزائر أنها تدخل في نمط اقتصادي جديد مبني على معيارية التنوع ومعيارية الاستشراف الحدث الثاني الذي انجر عن نموذج النمو الجديد وهو أيضا حدث بارز وأول مرة في تاريخ الجزائرالمالي تتمتع البلاد بقانون مالية استشرافي يغطي 3 سنوات وهو نفس فكرة قانون المالية المتعدد السنوات الذي هو قانون المالية اليقظ ويدخل في إطار اليقظة المالية للدولة. وكما هو معلوم فإنه في 2016 تم تصميم قانون المالية 2017 لمدة ثلاث سنوات 2017 2018 2019 وهذا نزولا عند معيارية الاقتصاد الجديد لنموذج النمو 2016/2019 أما الشيء البارز الثالث في السنة الماضية هو صعود النفط بدءا من أواخر سبتمبر 2016 أعاد النفط في الصعود من جديد وصل ل 50 دولارا للبرميل وهذا لأول مرة في سنة ونصف والحدث وقع في الجزائر وبالتالي فإن الجزائر لديها مساهمة تاريخية في عودة النفط من الجديد للصعود ولو مؤقتا خلال النصف الأول حتى ربيع 2017 وبعد هذا التاريخ فيه احتمال يرجع للسقوط من جديد 2016 كذلك شهدت انعقاد الثلاثية قبل وقتها عادة الثلاثية تنعقد كل خريف ولكن في 2016 انعقدت في الصيف وكذلك هذا بشارة إيجابية على استباق الأحداث لأن انعقاد الثلاثية ذات قرارات قبل الدخول الاجتماعي يعطي الحكومة هامش مناورة لإدارة الدخول الاجتماعي وهذا ما جعل الثلاثية تنجح وللإشارة ما جعل الثلاثيات السابقة تفشل هو انعقادها في سبتمبر. في رأيي هذه ال 4 أحداث التي ميزت 2016 أما عن المؤشرات التي ميزت 2016 وهي أنه كان فيه استقرار الاقتصاد الكلي بسبب التضخم مستوى البطالة تحسن رغم أنه طفيف استقر في 9 بالمائة والتضخم 5 بالمائة مما يؤكد نجاعة سياسات الحكومة في ضبط الأسعار وفي المقابل هناك إشارات مالية تدهورت بمعنى آخر 2016 دخلنا إلى مرحلة عجز في الميزان التجاري حيث كانت 15 وزادت تفاقمت ل 16 وهذا جعلنا نقفل السنة على عجز في الميزان التجاري بحدود ال 20 مليار دولار إلى جانب عجز في الخزينة وعجز في ميزان المدفوعات وعجز في قانون المالية 2016 حيث تأكد هذا العجز وتقريبا هذه هي الملامح الكبرى ل 2016. - المتابعون للوضع الاقتصادي في الجزائر يقولون أن سنة 2016 تعد السنة الأصعب اقتصاديا واجتماعيا بالرغم أنها صنفت سنة صناعية بامتياز ما تعليقكم؟. * بالنسبة لنموذج النمو الجديد لا يمكن أن نتكلم على نموذج صناعة أو نموذج تنوع اقتصاد في 2016 الكلام يبدأ في 2017 لأن المصادقة على نموذج النمو الجديد كان في جويلية 2016 وتطبيقه يبدأ من قانون المالية 2017 لكن حقيقة الشراكة بين الجزائر والخارج كانت 2016 فيها أحداث صناعية بارزة لا سيما في قطاع السيارات أولا الضغط على قائمة الاستيراد ثانيا توقيف الاستيراد أواخر 2016 وثالثا الدخول في شراكات مع عدة شركات أجنبية ألمانية وفرنسية في صناعة السيارات مما مكن الجزائر التحكم أكثر فأكثر في طرق واردات السيارات لكن السيارات ليست هي الصناعة الصناعة أكبر من ذلك وعلينا انتظار السنوات القادمة لندخل في نموذج صناعي جديد ومتطور. - بالعودة لقانون المالية 2017 كيف ترى تأثير الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة؟ * سنة 2017 ستكون تدابير جبائية ولكن إذا ما قارناها بالتدابير الجبائية ل2016 فهي قليلة بدليل أنه لا توجد تدابير جبائية على الأرباح ولا على النشاط المهني ولكن نقطتين على مستوى الضريبة على القيمة المضافة أو ما يعرف بالTVA لبعض السلع وليس لكل السلع وكان فيه تدابير جبائية على سلع ذات استهلاك ضيّق على سبيل المثال الإنترنت أو الأدوات الكهرومنزلية التي تستهلك طاقة عالية أو عجلات الشاحنات وكذا التبغ والكحول وغيرها. وهذه السلع لديها شريحة من المستهلكين لكن لم تكن هناك أعباء إضافية على العائلات في السلع الواسعة الاستهلاك لاسيما الحليب والسكر والزيت والخبز ومادام لم تمس هذه المواد لا نستطيع التكلم على عبء جديد لكن يمكن التكلم على أسعار جديدة في الخدمات التي تعتمد على الطاكسات التي خضعت للزيادة على سبيل المثال زيادة أسعار العجلات تؤدي إلى زيادة أسعار النقل زيادة البنزين ولو قليلة لكن كل العائلات تستعمل وسائل النقل وبالتالي يكون هناك الأثر المضاعف وهنا نقول أن الأثر على القدرة الشرائية هو أثر غير مباشر بسبب ما يعرف ب(تأثير الدومينو) ولهذا 2017 ستكون سنة صعبة على العائلات ذوي القدرة الشرائية المحدودة. - من الناحية المالية الحكومة فشلت في تدابيرها المالية وخاصة فيما يتعلق بالقرض السندي الذي كانت قد بادرت به مؤخرا ما رأيك؟ * نعم القرض السندي بعد سنة من تطبيقه جاء بنتيجة لا تزيد عن 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي حوالي 5.6 مليار دينار وهي نتيجة ضعيفة ولهذا كان فيه حدث بارز في 2016 وهو إطلاق خدمات بنكية بدون فوائد وهذا ما أعلن عنه في شهر ديسمبر 2016 وهو أن السلطات المالية للدولة فتحت الباب أمام إمكانية إنتاج قروض استثمارية بدون فوائد وهذا لاستدراك الفرصة الضائعة في القروض السندية أو القروض التي لها أعباء مثل الفوائد. وهنا الماليةالجزائرية في 2016 شهدت بعض الديناميكية من اجل تجريب الحلول منها الحول التي أثبتت محدوديتها مثل الإلزام الجبائي وهو 7/8 أو القرض السندي 3 سنوات 5 سنوات وهذا ما فتح مرة أخرى جولة من الحلول الجديدة وهي الحول المالية التي هي على الشريحة. - ما تقييمك للتسيير المالي للجزائر في 2016؟ * في 2016 الحكومة ظلت متحكمة في الوضع المالي بفضل بقايا البحبوحة في البداية على مستوى النقد الأجنبي مهم ولا يدعو إلى القلق 16 مليار دولار خلال 2016 وهذه الحزمة من النقد الأجنبي لا تدعو للقلق بتاتا لأنها بعيدة جدا عن الأزمة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية تبدأ لما النقد الأجنبي لا يكفي لاستيراد 15 يوما أسبوعيا لكن الموجود لدى البنك المركزي يكفي لاستيراد لمدة سنتين ونصف وبالتالي لا قلق في الوقت الراهن. أثار البحبوحة كذلك الذي استثمر في 2016 هو ما تبقى من صندوق ضبط الإيرادات كان كافيا لتغطية العجز في ميزانية 2016 وبالتالي سنخرج لسنة 2017 بعجز مسوق في ضبط الميزانية ل 2016 و2017 ستكون هناك تجربة للحكومة على أساس معايير جديدة وهي 50 دولارا للبرميل في الميزانية والانتقال من 37 دولارا للبرميل كسعر مرجعي إلى 50 دولارا هذا معناه أن الفارق هو عبارة عن إيرادات لصالح الحكومة. وعليه ستدخل الحكومة 2017 براحة أخرى ناتجة عن ضبط السعر المرجعي وبالتالي الحكومة مازالت محمية من أي اختبار ويبدأ الاختبار الحقيقي في ربيع 2019 عندما نصل إلى حدود النقد الأجنبي ونصل لبداية النتائج النمو الجديد لأن سقفه 2019 إذن من هناك يبدأ الاختبار الحقيقي للحكومة لكن الآن 2016 / 2017 / 2018 لا يمكن بأي حال من الأحوال الإجابة على سؤال يخص قدرة الحكومة على إدارة الوضعية الاقتصادية. - اتفاق الجزائر كان منعرجا كبيرا لأسعار النفط في سنة 2016 في المقابل عادت الجزائر للاقتراض من الخارج. ما رأيك؟ * أولا لا يمكن أن نتحدث عن استدانة خارجية بمبلغ لا يتعدى 1 مليار دولار لأنه يساوي أقل من 1 بالمائة من النقد العالمي وبالتحديد 0.8 بالمائة من النقد الأجنبي الموجود بالجزائر وبالضبط هو 900 مليون دولار أما الشيء الثاني لا يمكن التكلم على المديونية الخارجية مع بنك إفريقي للتنمية الجزائر اكبر مساهم فيه بنسبة 20 بالمائة وكما نقول أن بلدا يذهب للبنك الدولي ويأخذ حقه في حقوق السحب الخاصة ال (TTS) وهذا لا نسميه استدانة ولو أنه اقتراض من مؤسسة دولية ومادامت الدولة مساهمة في ميثاق المؤسسة المالية وهي أنه كل دولة عضو لها الحق في سحب ما تحتاج إليه من تمويل التنمية في إطار ظروف ميسرة وهذا ما وقع للجزائر. وهذا من طرفين سواء من حيث المبلغ وهو مبلغ خفيف ولا يذكر ثانيا المؤسسة ليست سوق المال بل هي مؤسسة مالية مصرفية تابعة للاتحاد الإفريقي والجزائر عضو فيها بأكبر مساهمة أما ثالثا هذا القرض الذي أخذته الجزائر من البنك الإفريقي للتنمية ليس موجها للاستيراد بل هو موجه إلى هدفين اثنين الهدف الأول هو تمويل مشاريع التنمية الصناعية والتي هي التنافسية الصناعية وتمويل مشاريع الطاقات المتجددة. إذن هو قرض محدود جدا في الاستخدام وعليه في رأيي لا تنطبق عليه معايير المديونية الخارجية وهذا ما يفسر تصريحات المسؤولين جزائريين التي تقول أن الجزائر ليست بحاجة إلى مديونية خارجية. - احتياطي الصرف الجزائري يُواصل التآكل خاصة في الأشهر القليلة الأخيرة ومرشح للتآكل أكثر في 2017 ما هو تحليلكم لهذا الوضع؟ * التآكل ناتج عن السعر الهابط للنفط بينما الواردات لازالت عالية فإن الفرق يموّل من النقد الأجنبي لاحتياطي الصرف وعليه أتوماتيكيا لما يكون سعر النفط نازل يكون التآكل. والتآكل وصل إلى سقف 2.5 مليار دولار كل شهر تقريبا 30 مليار في كل سنة وهذا ما يفسّر لنا الأمور السريعة ولكن بعد نهاية 2016 عادت الأسعار إلى الانتعاش من جديد وبالتالي سوف يقل التآكل رغم أنه سيبقى هناك تراجع لكن ليس بالسرعة التي كانت من قبل وسيتكون من جديد النقد الدولي بالنسبة إلى الواردات وبذلك سيتم تقليص الفرق بين الصادرات والواردات وذلك حسب أسعار النفط والجزائر اقتصاديا مازالت مبنية على أسعار النفط. وعليه ظاهرة تآكل النقد الأجنبي يعكس هشاشة الصادرات وهشاشة الميزان التجاري ويؤكد ما قلته من قبل في مزايا 2016 وهو عجز الميزان التجاري ومعناه خروج النقد الأجنبي أكثر من دخوله والتراجع هو ناتج عن وضعية السوق النفطي. - ما هو تقييمكم للمنتدى الإفريقي للاستثمار الذي عقد مؤخرا في الجزائر؟ * على الرغم من بعض الملاحظات السلبية على إدارة المنتدى نحن نترقب النتائج لأنه كانت هناك وعود بالاستثمار خلال الندوة لدى منتدى رؤساء المؤسسات ووعود بضرورة الاستثمار خاصة الدول الإفريقية لأن إفريقيا معروف عليها في تاريخها ما تقرره القمم شيء وما نجده في الواقع شيء آخر تماما. وبالتالي من الناحية الاسمية كانت هناك وعود مهمة بالاستثمار وصلت إلى حدود 100 مليار دولار يبقى الآن هل تلتزم الدول المشاركة ورجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص لان المشاركة كانت قياسية في الحقيقة هل تلتزم بتنفيذ وعود الاستثمار يبقى هذا بين قوسين لأن الأمر أولا يتعلق بمناخ الأعمال في الجزائر ويتعلق بمتابعة الوعود ويتعلق بالموقف السياسي الجزائري من هكذا قمم والتي تحمل طابع مالي ولكن تحت قبعة سياسية وهي وزارة الخارجية الجزائرية. - مجلس المحاسبة كشف مؤخرا عن قصور وفشل خطير في تسيير المال العام من خلال تسجيل ثغرات في عدة قطاعات مالية صعب تشخيصها بسبب سوء تسيير المال حسبه خاصة ما تعلق بميزانيات التجهيز وهو ظهر بشكل واضح في قطاع الصحة وبرنامج توظيف الشباب على غرار عقود ما قبل التشغيل كيف ذلك؟. * نعم هذه ملاحظة ليست بجديدة وإنما قديمة ومجلس المحاسبة لم يكن يفصح عن نتائج تحقيقاته في التقارير الدورية التي كان من المفروض يقوم بها لكن لوحظ مؤخرا في 2016 ارتفع منسوب الإفصاح المالي للدولة وهذا تبعا لخطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا إلى ضرورة الإفصاح عن الأمور المالية للدولة للمواطنين فتبعا لهذا التوجه الجديد للخطاب السياسي تحسن أداء مجلس المحاسبة. ولهذا أصبح يحرر تقاريره ومن تحرير التقارير استقينا هذه المعلومات والإشارات التي يؤكد ظاهرة معروفة في الجزائر وهي تسيّب في إدارة المال العام الفساد تراجع رتبة الجزائر في الشفافية الدولية وهذا يؤكد الوجه المالي للحالة الاقتصادية التي علينا جميعا التعاون من اجل تجاوزها وحالة التسيّب في استخدام المال العام وضعف معايير الرشادة باستخدام المال العام مما انعكس سلبا على رقم النمو وهو رقم ضعيف جدا بالقياس بالإنفاق العمومي ومفروض أن الإنفاق العمومي في الجزائر الذي يعادل 55 مليار دولار في السنة يعطي نمو برقمين أكثر من 10 بالمائة لكن الرقم الذي عندنا في النمو ما هو إلا أقل من 9.3 بالمائة . معنى ذلك أن هناك فارق كبير ما بين الإنفاق العمومي والعائد على الإنفاق العمومي ممثلا في رقم النمو وهذا ما يفسر ذهاب هذا الضياع إلى التسيّب وسوء الرشادة وظاهرة الفساد.
