دافعت عن مشروع قانون تجريم الغش في الامتحانات استشارة وطنية لتقييم إصلاحات بن غبريط اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس السبت بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الذي يجرّم الغش في الإمتحانات والمسابقات تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات الوطنية المعترف بها. وأوضحت السيدة بن غبريط في ندوة صحفية على هامش اجتماعها بمسؤولي هيئة التفتيش أن هذا المشروع وسيلة تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الإمتحانات الوطنية المعترف بها وتفادي أي إنزلاق . وعبرت السيدة بن غبريط على أهمية هذا المشروع الذي -كما قالت- ما يزال محل نقاش لا سيما إذا كان المجتمع يريد أن تسود القيّم الحسنة لتصبح مرجعية أساسية . واعتبرت في هذا الصدد أن تدخل الحكومة ضرورة لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات السلبية التي تؤدي إلى عدم شرعية ومصداقية الإمتحان حتى وإن مورست من قبل التلميذ (دون وعي) لأن من بين أهداف قطاع التربية الإنضباط . وذكرت الوزيرة في هذا الشأن بالحملة التي باشرتها مصالحها مع أولياء التلاميذ للحفاظ على مصداقية البكالوريا داعية وسائل الإعلام إلى تفادي العناوين التي تقلق المترشحين لكونهم في مرحلة حساسة يحتاجون فيها إلى الإستقرار والهدوء . كما ذكرت الوزيرة بضرورة وجود حد أدنى من الإتفاق للحفاظ على مصداقية الإمتحان مشيرة إلى أن الجهات المعنية سخرت كل الوسائل النظامية والقانونية والمادية والبيداغوجية للحفاظ على مصداقية البكالوريا الذي يعني الجميع وهو بمثابة تحدي وطني. للتذكير فإن وزارة العدل تعمل على استكمال إعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة الغش في الإمتحانات و المسابقات . ومن جهة أخرى كشفت السيدة بن غبريط أن تقييم نتائج الفصل الأول من هذه السنة الدراسية سيكون في 28 جانفي الجاري. كما أعلنت من جهة أخرى عن تنظيم قطاعها في 31 جانفي ملتقى حول البيداغوجيا المدمجة بعدما لوحظ وجود نقص في هذا الميدان. من جهة أخرى أعلنت وزيرة التربية الوطنية عن تنظيم ندوة وطنية حول المعالجة البيداغوجية بولاية بسكرة بهدف ضبط بروتوكول عملي للمفتشين في مرافقة الأساتذة وتكوينهم. وأوضحت الوزيرة أمام مجالس هيئة التفتيش ستنظم ندوة وطنية بولاية بسكرة حول المعالجة البيداغوجية تهدف إلى ضبط بروتوكول عملي للمفتشين ليتمكنوا من مرافقة الأساتذة وتكوينهم في هذا المجال وذلك بناء على مهام المفتش المنصوص عليها في التنظيم . وأفادت السيدة بن غبريط أن مهام المفتش أضيف لها تكوين الأساتذة إلى جانب مهام المراقبة والترسيم المخولة لهم. وجددت الوزيرة تأكيدها بأنه تقرر فتح استشارة وطنية حول التقييم البيداغوجي بداية من شهر فيفري المقبل مشيرة إلى أن العملية تنطلق من المؤسسة ثم الولاية لتنتقل إلى المستوى الجهوي وبعد ذلك المستوى الوطني لتتوّج بندوة وطنية تنظم في شهر أفريل المقبل. ويتم خلال هذه الندوة اتخاذ إجراءات عملية فيما يخص نظام التقييم البيداغوجي بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2017-2018 بحيث يكون للمعلم دورا هاما في إثراء النقاش حول هذه المسألة لتحسين جهاز التقييم. واعتبرت الوزيرة أن التقييم البيداغوجي حاليا تقييم كمي في الأساس يعتمد على التنقيط ويستهدف كفاءة واحدة تتمثل في الحفظ والإسترجاع بينما يفترض تقييم كفاءات التلميذ من حيث الإنتاج الفكري والتحليل والإستنتاج والتعبير الشفوي لكشف كفاءاته.
