خبراء يُثمّنون تكريس التعاملات الإسلامية في البنوك العمومية: ** هذا ما قاله سراي ومصيطفى ومبتول ل أخبار اليوم عن القرار التاريخي جاء قرار السماح بالتعاملات الإسلامية في البنوك العمومية ليبعث نوعا من التفاؤل في أوساط كثير من الجزائريين الذين كانت تحول الربا دون انخراطهم في كثير من المعاملات البنكية ولتبعث التنافسية بين المؤسسات المالية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بحسب ما أجمع عليه خبراء اقتصاديون ثمنّوا القرار التاريخي وقالوا أن من شأنه أن يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني شريطة تحريره من قيود البيروقراطية حتى ينعش التحرر من الربا الاقتصاد الوطني. وأكد بعض الخبراء على ضرورة توفر الشفافية الاقتصادية في مثل هذه التعاملات كي تجد النجاح فيما اعتبر البعض الآخر أن الجزائر تأخرت كثيرا للتعامل بالتمويل الإسلامي في جميع البنوك. سراي: التعاملات غير الربوية لديها مستقبل كبير جدا في الجزائر ثمّن الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي تكريس التعاملات البنكية غير الربوية في البنوك غير الإسلامية وأكد أن هذه التعاملات لديها مستقبل كبير جدا في الجزائر لأنها ناجحة في أغلب الدول العربية والأوروبية والجزائر تعتبر مقارنة بهم متأخرة جدا في هذا المجال. وأشار عبد المالك سراي أنه سبق وقام بنداءات للدولة الجزائرية لفتح المجال أمام التمويل الإسلامي في البنوك العمومية قائلا أن موقفه واضح جدا منذ 10 سنوات وأضاف الخبير الاقتصادي أن مثل هذه التعاملات كنا ننتظرها من البنك المركزي أكثر من 10 سنوات من أجل الخروج بقرار من شأنه أن يحمي التمويل الإسلامي مردفا أن التمويل الإسلامي كان مسموحا ولكن بدون وجود قانون واضح كان مذكور في القوانين ولكن ليس ممنوعًا وفي نفس الوقت قال سراي أنه لم يكن محميا من القانون الجزائري لذا لم يوفق كما ينبغي مؤكدا أن هذا القرار سيسمح للبنوك العمومية بإدخال الخدمات الإسلامية في تعاملاتها ومن شانها أن تخرج بقانون إضافي تحمي التعاملات الإسلامية. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح ل (أخبار اليوم) أن الجزائر تملك إمكانيات لا بأس بها بالتمويل الإسلامي وخصوصا لمواطنين من الجنوب الجزائري ومن الشرق الجزائري كذلك كونهم الأكثر مطالبة بالتمويل الإسلامي وفي هذا الصدد دعا إلى ضرورة تطبيق هذا الجانب في التعاملات مشيرا إلى أنه سابقا كان هناك توجس من إدخال هذه التعاملات حيث أوضح الخبير انه لو تم إدخال هذه الخدمة سابقا لكان الدينار الجزائري سيشهد سقوطا حرا لكن في الوقت الراهن والأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر حان الوقت لإدخال التعاملات الإسلامية في البنوك العمومية لأن الجزائر بحاجة ماسة للأموال. وفي هذا السياق أكد الخبير على ضرورة جلب الأموال الكبيرة على -حد تعبيره- الموجودة في السوق السوداء وذلك عبر الخدمات الإسلامية. مصيطفى: القرار رفع الحاجز النفسي بين البنوك والعائلات والمؤسسات ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى كاتب الدولة المكلف بالاستشراف سابقا أن أول أثر لمستقبل المعاملات البنكية الإسلامية على خلفية قرار (إجازة) التعاملات البنكية الإسلامية في البنوك غير الإسلامية هو رفع الحاجز النفسي بين المنظومة البنكية السابقة (التقليدية) واثنين من المتعاملين الاقتصاديين (العائلات والمؤسسات) قائلا: أن للعائلات الجزائرية موقف واضح من المنظومة التقليدية من جهتين هما الادّخار في حسابات الادخار (الإيداع بفائدة) والاقتراض الموجه للاستهلاك كما أن لأغلب المؤسسات الصغيرة في الجزائر والمستثمرين الخواص والتجار موقف سلبي من التمويل التقليدي المبني على الفائدة لأسباب دينية محضة. وأوضح بشير مصيطفى في تصريح خصّ به (أخبار اليوم) أن الأثر سالف الذكر ستنجر عنه نتائج أخرى مؤكدة بقاعدة (قياس الأثر) وهي: تعبئة ادخار العائلات لصالح الاستثمار خاصة وأن الجزائر (عائلات وأفراد وشركات القطاع الخاص) مصنفة بأعلى مستويات الادخار في منطقة شمال إفريقيا أي عند مستوى 38 بالمائة في حين تصنف بأدنى مستوى للاستثمار أي عند عتبة 18 بالمائة وبالتالي فمن المتوقع عند بدء تطبيق الصيرفة الإسلامية - أن تقترب مستويات الاستثمار من مستويات الادخار لدى العائلات وشركات القطاع الخاص استقطاب جزء مهم من السيولة في السوق الموازية وهي نفسها السيولة التي تعاني من الحاجز النفسي وحجمها حاليا يلامس 37 مليار دولار وللدلالة على أهمية هذا الأثر نقارن هذه السيولة الموازية بسيولة البنوك التجارية في الجزائر وحجمها 09 مليار دولار حسب آخر تقرير للبنك المركزي (29 جانفي 2017) إلى جانب الدخول في ديناميكية تنويع المنتجات البنكية بما يخدم قاعدة (إدارة المخاطر) من حيث تأسيس تنافسية بنكية جديدة بين البنوك التي تمنح نفس الخدمات وهي نفسها الديناميكية التي نجحت في دول غربية كثيرة مع بدء العمل بالشبابيك الإسلامية (بلجيكا - لوكسمبورغ - بريطانيا - فرنسا) وكذا تنويع المحافظ الاستثمارية أمام المودعين وطالبي التمويل للاستثمار والاستهلاك معا. وفي هذا السياق أردف الخبير الاقتصادي أن الصيرفة الإسلامية تعرض منتجات تمويلية غير معروفة في الصيرفة التقليدية مثل: عقود التمويل بالصيغ التالية: المضاربة - المشاركة - المساقاة - الاستصناع - الوضيعة - السلم - المزارعة - المرابحة - القرض الحسن مؤكدا أن هذا من شأنه تحريك القطاعات الراكدة في الجزائر وعددها 11 قطاعا منها: (الزراعة - الصناعة - الري - عرض العمل - تمويل الفلاحة لغرض البيع نهاية السنة أي نهاية الموسم مع شراء مسبق للمنتوج). مبتول: لابد من شفافية السياسة الاقتصادية قال مبتول عن التعاملات الإسلامية في البنوك غير الإسلامية أنها راجعة لشفافية السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مضيفا أنه عندما لا تكون شفافية ويكون معدل التضخم ما على المواطن سوى حماية نفسه على معدل التضخم من خلال شراء سكن وسيارة وبعض المجوهرات أما بالنسبة للتجار تخزين بعض المواد بحجة ارتفاع الأسعار ولا يضعون أموالهم في البنوك. أكد الخبير الاقتصادي في تصريح ل (أخبار اليوم) على ضرورة وجود استقرار كلي اقتصادي وشفافية في السياسة الاقتصادية كي يستطيع المواطن أن يطمأن من وجود مستقبل للتعاملات البنكية الإسلامية في البنوك غير الإسلامية وأما عن القرض السندي تم إعطاء معدل 5 بالمائة من الربح علما أن الحكومة الآن كشفت عن معدل التضخم الذي وصل ل 6.2 بالمائة وبذلك تسببت في خسارة لمن استثمروا أموالهم من خلال القرض السندي. وفي هذا الصدد حثّ الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول على ضرورة مواجهة الواقع وعدم العيش في دوامة من الخيال مشيرا إلى القروض الإسلامية لا تتعدى 3 أو 4 بالمائة من القروض العالمية إلا أن الأغلبية لا تفوق 1500 مليار دولار قائلا: (لديها مستقبل لكن لابد من الواقعية من خلال التفكير في التعاملات البنكية الإسلامية لأنها تصل 5 بالمائة من القروض الإجمالية العالمية وهذا رقم المتوصل إليه في سنة 2015 قائلا إنه لا يوجد أي تغيير في 2016 أما فيما يخص البلدان الإسلامية هناك طابع خاص). وأكد الخبير الاقتصادي أن أغلبية أموال السوق الموازية توجد في التجارة مشيرا في سياق حديثه إلى أن وزير المالية حاجي بابا عمي يعيش في الخيال كون الوزير قال أن القروض صفر حيث يمكن للمقاول أن يجمع رأس المال من التجارة أو الصناعة ويقسم الأرباح معتبرا وضع المقاول ماله في البنوك العمومية ليجد مقابلها صفر ضربا من الخيال حيث استبعد نجاح العملية.. وفي هذا الصدد دعا عبد الرحمن مبتول البنوك الإسلامية إلى ضرورة توعية المواطنين بأن رأس ماله يمكن له أن يفتح به استثمار ويستفيد من أرباحه قائلا أن البنوك الإسلامية تعمل على أساس أن الربا حرام ومعدل البنوك مبنية على قاسم الشركة الخاصة به أي الإنتاج والإنتاجية.
