عادت ظاهرة اقتحام السكنات و المحلات و حتى الشاليهات إلى الظهور مؤخرا و في تطور ملحوظ و مخيف في نفس الوقت إذ عرفت مختلف مناطق ولاية بومرداس عمليات اقتحام منظمة و مدروسة حيث رافقت مختلف الحركات الاحتجاجية التي شهدتها بعض بلديات الولاية حين كانت مصالح الأمن منشغلة بتأمين المدن و حماية الأشخاص و الممتلكات و ما كان لهذه الظاهرة أن تكون لولا توفر عدة عوامل ساهمت بشكل كبير أو بأخر في دفع العائلات البومرداسية إلى اقتحام سكنات هي في الغالب ملك لعائلات أخرى تنتظر هي الأخرى ساعة الفرج. تحول برنامج رئيس الجمهورية " عبد العزيز بوتفليقة " الذي أطلقه سنة 2004 تحت عنوان " 100 محل لكل بلدية " بولاية بومرداس إلى مشروع القرن ينافس المشاريع الضخمة التي أطلقتها الدولة منذ أزيد من 10 سنوات على غرار منها الطريق السيار و الميترو و الترامواي التي لم تكتمل بها الأشغال رغم استهلاكها أخر دينار من الغلاف المالي المخصص لانجازها إلى جانب نهاية الأجال المحددة لها في بداية الأمر.. فالمشاريع التي لم تر النور ليس سببها نقص الاعتمادات المالية بدليل رصد الدولة مبالغ مالية إضافية لتجسيدها بل الإشكال الرئيسي يكمن في بيروقراطية و تقاعس الأميار الذين لم ينتبهوا حتى لوجود هذا البرنامج في الأصل و عدم توزيع الجزء المكتمل منها على الشباب البطال ما دفع الكثير منهم بولاية بومرداس إلى احتلال تلك المحلات عنوة.. المشكل في برنامج ال 100 محل ببلديات بومرداس على غرار منها برج منايل ، الناصرية ، تيمزريت ،أولاد عيسى و الثنية ، بودواو ، يسر ، دلس ، سي مصطفى.،زموري ، قورصو ، تيجلابين ، شعبة العامر ، خميس الخشنة ، قدارة و لقاطة..رافقه تقاعس رؤساء المجالس الشعبية البلدية سواء في دفع وتيرة انجاز هذه المحلات و بالتالي الاستجابة لتطلعات الشباب البطال أو حتى التسجيل لدى المصالح المختصة من أجل الاستفادة من هذا البرنامج في كون أن هناك بلديات لم تسمع أصلا بمشروع 100 محل.. تصرفات بيروقراطية دفعت الشباب البطال و الذين شكلوا ملفات ضخمة من أجل الاستفادة من محلات الرئيس إلى رفع درجة حدة الخطاب فتارة كانت سلمية و أخرى بالقوة و هي أكثر الحالات إلى جانب مواجهة هؤلاء الشباب حتى مع أعوان الأمن المتدخلين من أجل استرجاع هذه المساحات التي أغلق عليها الأميار لكن دون جدوى بدليل عدد المحلات التي استغلت بطريقة غير قانونية بكل من بلديات بومرداس ، زموري ، برج منايل.. من جهة أخرى تحولت بعض من هذه المحلات بالولاية إلى أوكار للرذيلة و تجمع الشباب من أجل احتساء المشروبات الكحولية و تناول الزطلة كما أن بعض المحلات منها انتهت عملية انجازها لكنها لم توزع.. محلات الرئيس التي كانت من المفروض أن تكون متنفس الشباب البطال من أجل ممارسة نشاط تجاري من شأنه أن يعود بالفائدة على مستغليه لكن لم تحقق ذلك بعد بالنظر الى التأخر الفادح في تجسيده... سكنات ببومرداس اقتحمت و بيعت و تحولت إلى أحياء ! اقتحمت العديد من السكنات في ولاية بومرداس من طرف مواطنين و هذا في ظل التزام السلطات المحلية الصمت و اكتفائها بإرسال أوامر بالإخلاء من حين إلى أخر .. و رغم تشكيل خلية أزمة على مستوى الولاية في حوادث اقتحام سكنات تضم ممثلين عن الإدارة و السلطات المحلية و ديوان الترقية و التسيير العقاري و مصالح الأمن لبحث وضعية السكنات المقتحمة و السكنات غير الموزعة و الشاغرة بصفة عامة إلا أن أغلب المواقع التي تم اقتحامها بولاية بومرداس لم يتم إخلاؤها أو معاقبة الفاعلين و ذلك رغم أن القانون ينص على معاقبتهم بالسجن ما بين 05 و 20 سنة.. هذا و قد قام مجموعة من المواطنين ببلدية دلس و بني عمران باقتحام سكنات لتتدخل قوات الأمن و تمكنت من إخلاء بعضها فيما بقي بعضها مشغولا إلى حد الآن، ففي بودواو أقدم مواطنون على استغلال هيكل عمارة غير مكتملة الأشغال ليقوم بعضهم بإكمال الأشغال و السكن فيها فيما قام البعض الأخر بإنهاء أشغال بعض الشقق و بيعها و آخرون سكنوا فيها بدون ترميم..ليبقى الوضع على حاله دون تحرك السلطات لوضع حد لهذه المهزلة القائمة بالولاية.. والي الولاية يصر على توزيع السكنات الاجتماعية الشاغرة أشعل ملف السكنات الاجتماعية الشاغرة بولاية بومرداس قبيل الاحتجاج و ثورة المواطنين الذين يعانون ظروفا قاسية بمنازل تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة بعدما حرمهم تماطل المسؤولين في دراسة ملفاتهم و الإفراج عن قوائم المستفيدين من الحصول على سكن لائق.. في حين وجد المسئولون أنفسهم بين مطرقة توزيع السكنات الاجتماعية و سندان الاحتجاجات فمن جهة يحتج المواطن على تأخر عملية التوزيع التي تكون في الغالب غير عادلة و هو ما يدفع للمطالبة بإلغاء القائمة و فتح تحقيق في الاستفادة المشبوهة التي تتم بحسبهم بناءا على المحسوبية و المحاباة.. فبعد ظاهرة اقتحام السكنات الاجتماعية الشاغرة و السكن فيها من غير حق طالب والي بومرداس السيد " كمال عباس " بعد أن وجه أعذارا لمختلف رؤساء البلديات و الدوائر التابعة للولاية بالإسراع في توزيع كل السكنات الشاغرة لتفادي الوقوع في المشكل ذاته.. استغل بعض المواطنون الاحتجاجات و أحداث الشغب التي حدثت مؤخرا ببعض بلديات ولاية بومرداس على غرار منها برج منايل و الناصرية و يسر.. يلجؤون الى العمارات التي انتهت الأشغال بها حديثا لدخولها بحجة إقصائهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي و هو ما أعاد معه ظاهرة تسييج الشقق من الخارج بشبابيك حديدية و تكليف حراس للعمارات كنشاط إضافي غير محسوب التكلفة خاصة بالأحياء المجاورة للبيوت القصديرية التي تتخوف من اقتحام أصحابها للسكنات الجاهزة...
