وزارة الصحة زعم مجدداً: لا توجد ندرة في الأدوية عبر الصيدليات ؟! في الوقت الذي تستمر فيه رحلة بحث عدد كبير من المرضى عن علبة دواء هنا وهناك خرجت وزارة الصحة لتزعم مجددا أن الندرة غير موجودة مع أن أي صيدلي في البلاد يمكنه أن يؤكد غياب عشرات الأصناف الدوائية حاولت بدرة بن قدادرة مستشارة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس أن تُطمئن المواطنين بوفرة الأدوية عبر الصيدليات وفندت تسجيل أي ندرة في المواد الصيدلانية (كما تم الترويج له) مستبعدة حدوثها مستقبلا بعد توزيع برامج الإمدادات لعام 2017 على المتعاملين الصيدليين. وبينما يتعجب المواطنون الذين لا يجدون الدواء من التطمينات الرسمية استغربت ممثلة الوزارة الوصية لدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية (صدور إشاعات من المنتجين بخصوص نذرة محتملة في بعض أصناف الأدوية بدءا من أفريل القادم) مفندة في هذا السياق تسجيل أي تعطل لبرامج الإمدادات بالأدوية (كما سوّق له بعضهم) معتبرة إياها تصريحات (غير مؤسسة). وأضافت بدرة بن قدادرة أن (المواطن قد يتعذر عليه مثلا أن يجد منتوجا في صيدلية معينة لكنه في المقابل سيعثر عليه في صيدلية أخرى) موضحة أن برامج الإمدادات بالأدوية لعام 2017 قد تم توزيعها. وكشفت ممثلة وزارة بوضياف أن دفاتر الأعباء المتعلقة باستراد المواد الصيدلانية تلزم المتعاملين الصيدليين صراحة بضرورة توفير مخزون آمن يغطي مدة 6 أشهر من الطلب تفاديا للوقوع في مشكل الندرة وتحسبا لأي تأخر قد تقع فيه الوزارة الوصية في تحرير برامج الإمداد بالدواء وذلك لضمان وصول الأدوية للمرضى في وقتها مشيرة إلى أن العمل جار لإعادة النظر في عملية تنظيم استراد الأدوية وإلى غاية وصولها لبائع التجزئة. وفي سياق حديثها عن تشجيع إنتاج الأدوية محليا قالت المتدخلة إن سياسة الوزارة ترمي إلى بلوغ هذا الهدف لتقليص فاتورة الاستراد إلا أنها ربطت ذلك بتكوين الصيدليين الصناعيين الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت لأنه بحاجة لميدان تربص هذا بالإضافة إلى أهمية توسيع دائرة إنتاج أصناف جديدة من الأدوية.
