الجزائر تؤكد التزامها باتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي ** تم فتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017 أفاد بيان لوزارة السكن والعمران والتجارة بالنيابة. وجاء في البيان أنه (في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي فإن الجزائر تجدد التزامها بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والاتفاقات الدولية المبرمة لاسيما الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الحصص التعريفية. وفي هذا المضمون تمت مراسلة محافظ بنك الجزائر من قبل وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون تقضي بفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017). ومعلوم أن جميع السلع المستوردة الموجهة لإعادة البيع على الحال الطبيعية باتت تخضع لنظام رخص الاستيراد من الآن فصاعدا باستثناء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين حسب ما علم لدى وزارة التجارة. وأعلمت الوزارة في بيان سابق لها (جميع المتعاملين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها الطبيعية أن جميع المنتجات المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك النهائي باستثناء تلك ذات الطابع الضروري للمواطنين تخضع من الآن فصاعدا لنظام رخص الاستيراد). ومنحت الوزارة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوفون شروط المطابقة مع التشريع والتنظيم الساري المفعول أجلا ب20 يوما ابتداء من تاريخ الصدور الأول للبيان في وسائل الإعلام المختلفة والموقع الالكتروني للوزارة من أجل إيداع طلب رخصة استيراد للمادة المعنية على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا. ويرفق هذا الطلب بوثائق تتمثل في نسخة من السجل التجاري واثبات خبرة في مجال استيراد المنتوج المعني ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشأ ومستخرج الجدول الضريبي. كما يتضمن الطلب شهادة تحيين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي يتم ملؤه (يمكن تحميله من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة www.commerce.gov.dz ). كما ينبغي على المتعاملين إرفاق طلباتهم بالحصائل الجبائية للسنوات الثلاث الأخيرة والوثائق التي تثبت القدرات المالية وهياكل التخزين وعقود الملكية أو عقود الإيجار موثقة باسم الشركة.
