سيجدون أنفسهم في مواجهة قوانين مثيرة للجدل امتحانات صعبة للنواب الجدد ستكون قبة زيغود يوسف حلبة صراع لنواب العهدة الثامنة التي ستنطلق أشغالها بعد أسبوعين حيث سيكونون في مواجهة امتحانات صعبة من خلال رزنامة من القوانين أبرزها مشروعا تعديل قانون العمل الجديد وقانون الصحة اللذين أثار الكثير من الجدل في العهدة البرلمانية السابقة وكانا محل جدال ونقاش تطور إلى تبادل للتهم بين ممثلي المعارضة والموالاة وطالت أيضا الاتهامات الطاقم الحكومي. تتوجه الأنظار خلال أيام قليلة إلى الدورة الأولى للبرلمان الجديد والتي تكون استثنائية بامتياز وستصبح حلبة صراع كبيرة بين النواب مما ينذر بدورة ساخنة وسياسية 100 بالمئة في ظل حرب التكثلات التي ستكون الأحزاب مجبرة على تشكيلها حتى وإن كان هناك اختلاف للرؤى والمبادئ ناهيك عن جملة القوانين المصيرية التي ستعرض على النواب للمناقشة والمصادقة وعلى رأسها قانون الصحة قانون العمل الذي ينتظره اكثر من 10 ملايين عامل في الجزائر بفارغ الصبر خاصة بعد الحملات التي شنتها ضده الكثير من النقابات المستقلة التي وصفته بأنه يهضم حقوق الطبقة الكادحة. وستكون قبة زيغود يوسف مسرحا لأجندة استثنائية تتضمن برنامج هام لم تحدد بعد إلا أن عددا من مشاريع القوانين ستطرح للنقاش مباشرة بعدما درستها الحكومة وأحيلت على المجلس الشعبي الوطني ومن ضمن ذلك مشروع النظام الداخلي للبرلمان الذي يحمل طابعا استعجاليا ويتعلق ببداية تطبيق نظام الدورة الواحدة بدل الدورتين كما ينص عليه الدستور الجديد وسيتحمل النواب الجدد على عاتقهم مسؤولية تغيير النظرة السلبية التي طبعت البرلمان السابق والذي وصوف بأضعف وأسوء برلمان في تاريخ الجزائر. ومن أبرز القوانين التي ستكون محل نقاش مشروع قانون العمل الجديد الذي يعد قنبلة موقوتة والذي تسعى من خلاله الوزارة الوصية حسب ما جاء فيه على تعزيز الحوار الاجتماعي على كافة المستويات وتكريس حرية ممارسة الحق النقابي وحمايته كما يتضمن مواد جديدة تنص على مكافحة العمل غير الشرعي والوقاية منه بحيث يقترح تنصيب لجنة وطنية تتشكل من ممثلي عدة قطاعات ودوائر وزارية وتتفرع عنها لجان ولائية من أجل السهر على مكافحته ومتابعة النشاطات التي تندرج في إطار هذا العمل ويقترح مشروع هذا النص أحكام تهدف إلى تعزيز الحماية لفائدة العامل في إطار عقود العمل محدد المدة وأخرى ترمي إلى مكافحة التحرش الجنسي في الوسط المهني وتحدد كيفيات الوقاية منه ومكافحته. وبخصوص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ينص المشروع في مواده 53 و54 و55 على حماية وترقية هذه الفئة بحيث يتم تنصيبهم في عالم الشغل بمراعاة وضعيتهم الصحية وتتماشى مع إعاقتهم وباستشارة طبيب العمل مع تهيئة مناصب عمل لتوفير محيط مهني يتلاءم مع الإعاقة. ومن القوانين التي كانت أيضا محل شدّ وجذب في العهدة البرلمانية السابعة مشروع قانون الصحة الجديد المثير للجدل قبل أن يستقر أمر مناقشته في العهدة النيابية الجديدة بعد سلسلة من التأجيلات والذي كان مبرمجا منتصف نوفمبر الماضي قبل أن يتأجل إلى السابع من ديسمبر ثم إلى 19 من الشهر نفسه ليتأجل مرة أخرى إلى شهر جانفي 2017 قبل أن يؤجل نهائية إلى هذه العهدة وقد كان مجلس الوزراء صادق على المشروع يوم 4 أكتوبر 2016. ويقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا كما يقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.
