لتفادي التلاعب والتمييز بين المواطنين بالجزائر بملف قفة رمضان وقوائم المستفيدين أصدرت الحكومة قرار يقضي بتوحيد قيمة وطبيعة قفة المعوزين والفقراء لسنة 2017 وهذا بعد التلاعب والتجاوزات الذي شاب القفة خلال السنة الماضية والتي على إثرها تم إيداع قضايا على مستوى العدالة ضد رؤساء البلديات، الذين حكم على بعضهم بالسجن بعد التحقيق من إدانتهم التلاعب في ملف قفة رمضان الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة إصدار القرار الخاص بتوحيد قفة رمضان لهذه السنة. اقر رؤساء المجالس الشعبية بولاية الجزائر أن تكون قفة رمضان موحدة عبر ال 57 بلدية سواء بالنسبة للقيمة المالية الممنوحة او لطبيعتها، وهو القرارالذي من شانها يساهم في طي صفحة التجاوزات التي تحدث خلال حلول هذا الشهر الفضيل جراء التلاعب على مستوى المصالح المعنية بطريقة لا تتماشى وخصوصيات شهر رمضان الكريم. وشددت المصالح لولاية الجزائر العاصمة على توزيعها على الفئة المحتاجة والفقراء أيام قبل دخول الشهر الكريم لتمكين العائلات المعوزة اقتناء ما يحتاجونه والاستفادة منها، وتحتوي قفة رمضان لهذه السنة على مواد غذائية بقيمة مالية قدرت ب5 الاف دينار جزائري على كل الفقراء والمعوزين بإقليم بلديات العاصمة، وذلك تطبيقا لتعليمة للسلطات العليا بغرض للتصدي للتجاوزات أو التلاعب بملف قفة رمضان وقوائم المستفيدين الحقيقيين كما حدث فيما سبق أين شهدت فضائح ومهازل حقيقة أين تم استغلال القفة والمساعدات لصالح أناس غير معنيين ولصالح بعض المنتخبين، كما شهدت توزيع القفة بها مواد منتهية الصلاحية بالإضافة إلى اقتناء مواد غذائية رديئة.الأمرالذي جعل المنتخبين محل سخط العائلات والتي على إثرها بعد كشف المستور بسبب التلاعب كان مصيرهم السجن بسبب "قفة العائلات المعوزة التي تمتلك أحقية الاستفادة من هاته المساعدة الانسانية خلال شهر رمضان. وما زاد من تفاقم ظاهرة التلاعب بقفة رمضان الفضيل هو ان بعض المواد الغذائية وصلت قيمتها إلى ببعض ارقي البلديات والغنية إلى 15الف دينار جزائري، بالمقابل عجزت فيه بعض البلديات الأخرى على توفير قفة بقيمة 2000 دينار جزائر، هذه التجاوزات التي أجبرت الحكومة إلى إصدار تعليمة تقضي بتوحيد طبيعة المواد الغذائية التي توزع في القفة وقيمتها المالية المقدرة ب5 الاف دينار جزائر لكل معوز ومواطن محتاج يستحق الحصول على هذه المساعدة التي من شانها تقلل من هاجس متاعب العائلات خلال شهر رمضان الفضيل.
