أعرب البنك الإفريقي للتنمية عن "ارتياحه الكبير" لتجسيد الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر من خلال الالتزام بتعزيز تمويلاته لصالح برامج الاستثمارات لمساعدة البلد على تجسيد تنفيذ نمط النمو الجديد. واكد الممثل المقيم لهذا البنك الاقليمي بالجزائر العاصمة بوبكر صيديقي تراور خلال ندوة صحفية قائلا "نحن جد مرتاحون للإصلاحات في الميدان. الاجراءات (الاصلاحات) المعلن عنها تم الشروع فيها فعليا. هذه الإصلاحات، كما قال، تدفع البنك الإفريقي للتنمية إلى تعميق شراكته الاستراتيجية مع الجزائر. واسترسل يقول ان "التجانس الممتاز" بين المشاريع الجزائرية التي تمت مباشرتها والاولويات الخمسة للبنك الإفريقي للتنمية (الربط بالكهرباء والتغذية والتصنيع والاندماج وتحسين ظروف الحياة في إفريقيا) والمصادقة على النمط الاقتصادي الجديد وكذا رؤية الجزائر لسنة 2035، هي عوامل تعمل على تعميق "شراكة ذات نوعية" مع الجزائر. ولدى تطرقه إلى القرض المرجعي المقدر ب900 مليون اورو الذي منحه البنك للجزائر سنة 2016، اوضح السيد تراور ان هذا القرض لم يمنح الا بعد حصول هذه الهيئة المالية الإفريقية على "التزامات صارمة" من طرف الجزائر على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية. وأوضح ان "تدعيم الميزانية يرمي اساسا إلى دعم الاصلاحات فالجزائر التزمت في اصلاحات عميقة لتنويع اقتصادها. لقد اتخذت التزامات صارمة مع البنك الإفريقي للتنمية لتجسيد هذا التنوع. وتم وضع 900 مليون اورو تحت تصرف الحكومة على اساس التزاماتها"، مؤكدا ان هذا القرض ليس صكا ممضي على بياض" بما ان البنك الإفريقي للتنمية يتابع عن كثب تنفيذ هذه الاصلاحات.