يمثل العائدون من مناطق القتال في سوريا والعراق إلى أوروبا، تهديدا أمنيا مباشرا تجلى في عدد من التفجيرات والهجمات التي تورط فيها عدد من هؤلاء، لتظل تلك القضية هي الأولى على قائمة أجهزة الأمن الأوروبية. يعتقد خبراء أن كثيرين ممن عادوا منهم إلى بلادهم، خصوصا إلى الدول الأوروبية، يشكلون قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، بينما تعتقد فئة من الخبراء أن بعض هؤلاء "الدواعش العائدين" عادوا بهدف شن هجمات إرهابية على وجه التحديد. وفصلت دراسة صادرة عن معهد إلكانو الملكي للأبحاث في إسبانيا، أعداد المتطرفين العائدين إلى 12 دولة أوروبية، بعضهم عاد بالفعل والبعض اللآخر في طريق العودة. وذكرت أن ألف ارهابي سافر فقط من فرنسا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وانتشروا بسوريا والعراق ضمن التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش. وأوضحت أن 210 أشخاص عادوا من مناطق القتال إلى فرنسا، التي شهدت سلسلة من الهجمات الإرهابية خلال العامين الأخيرين، ألقي باللوم في بعضها على إرهابيين عائدين من مناطق القتال في سوريا. كما عاد إلى بريطانيا 450 متطرفا من جملة 850 سافروا للالتحاق بالتنظيمات المتطرفة في الشرق الأوسط. وشهدت بريطانيا في النصف الأول من عام 2017 ثلاث هجمات إرهابية، شملت حادث دهس في جسر لندن أودى بحياة 7 أشخاص، وتفجير انتحاري في مانشستر أودى بحياة 22 شخصا، وهجوم استهدف البرلمان قتل فيه 6 أشخاص. وتأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة أوروبيا من حيث الملتحقين بتنظيمات متطرفة، حيث سافر 820 شخصا، عاد منهم 280، بحسب الدراسة. وتعرضت ألمانيا منذ اليوم الأول لعام 2017 لعدد من الهجمات الإرهابية، كان أعنفها حادث الدهس ليلة عيد الميلاد في ساحة بريتشيد بالعاصمة الألمانية برلين، بينما وقع 6 هجمات في عام 2016. وبحسب الدراسة، سافر من السويد 300 متطرف إلى سوريا والعراق، بينما عاد منهم نصف هذا العدد. وعاد إلى النمسا 50 متطرفا من أصل 300 ذهبوا للمشاركة في القتال بسوريا والعراق. وعاد إلى هولندا 45 متطرفا من أصل 280، بينما عاد إلى بلجيكا 120 من أصل 278. والتحق من إسبانيا والدنمارك والنرويج وإيطاليا وفنلندا مجتمعة حوالي 635 شخصا بالتنظيمات المتطرفة، عاد منهم 212 شخصا. وتحاول وكالات الأمن والاستخبارات في أوروبا تتبع حركة العائدين من مناطق القتال في الشرق الأوسط، لكن الحوادث الإرهابية الأخيرة التي ثبت فيها تورط بعضهم ألقت الضوء على عدم نجاح الأجهزة الأمنية في توقع حدوث هذه الهجمات. وتواجه حكومات هذه الدول انتقادات لعدم قدرتها على اعتقال هؤلاء العائدين، بسبب قيود قانونية تخص عدم وجود أدلة دامغة بشأن إثبات مشاركتهم في أعمال عنيفة بالشرق الأوسط، وهو ما يضعهم فقط تحت المراقبة التي لا تكون ناجحة أحيانا في إحباط أي هجوم محتمل.
