التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عبان رمضان بالعاصمة تسليط عقوبة 06 أشهر حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية ضد موثق تمت متابعته بتهمة التصريح على خلفية تجرير وكالة لتمكين عائلة من بيع قطعة أرض لسوناطراك؛ من أجل المنفعة العامة، وهو الأمر الذي ألحق أضرارا بأحد الورثة الذي تم تزوير توقيعه. القضية تم تحريكها بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية إلى مصالح الأمن، مفادها تعرضه لعملية نصب وتزوير من طرف أقاربه، وهي الجريمة التي اكتشفها بعدما توجه إلى مجمع سوناطراك من أجل عرض قطعة أرضه التي ورثها للبيع بعد أن قرأ إعلانا عن رغبة المجمع الطاقوي في شراء قطعة من تجسيد مشروع لخدمة الصالح العام، ليفاجأ أنه تم فعلا اقتناء الأرض وتسديد ثمنها بناء على وكالة وعقد عرفي مقابل 35 مليار سنتيم. التحقيق في القضية توصل إلى أنه تم تزوير توقيع الضحية وطلباته أمام الموثق، الذي حرر عقد البيع الحال، وكان ذلك من خلال الوكالة التي تم الاتفاق على شروطها أمام العائلة وشركة سوناطراك، والتي تقضي بحصول الورثة على 50 بالمائة من قيمة التعويضات. المتهم الموثق صرح خلال الجلسة أن أفراد العائلة قدّموا له عقدا عرفيا مصادق عليه من جميع الورثة لأجل تسيير الوكالة وتسهيل إجراءات العقد المبرم مع شركة سوناطراك للبيع، مضيفا أن الحضور قاموا بالتوقيع على الوكالة لأنفسهم وعلى الورثة الغائبين، مشيرا إلى أنه عند اكتشاف إلحاقه أضرارا بالضحية؛ باعتبار أن العقد العرفي مزور قام بتصحيح خطئه، إلا أن الإجراءات كانت أسرع منه، مما جعله متهما بالتصريح الكاذب، مضيفا أنه لديه 20 سنة خبرة في الميدان، وخلالها قام بإبرام 3 آلاف عقد وكالة. من جهته، دفاع الطرف المدني طالب بإعادة تكييف الوقائع من جنحة التصريح الكاذب إلى جناية التزوير واستعماله في محرر رسمي، مع إلزامه بدفع تعويض قدره مليون دينار. وقد أُدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.
