تفادي النقائص المسجلة خلال التشريعيات هيئة مراقبة الانتخابات تطالب بتحيين التشريعات شددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة على أهمية تحيين التشريعات التي تحكم العملية الانتخابية مع تكوين الشركاء في هذا المجال وذلك لتفادي النقائص التي تم تسجيلها خلال التشريعيات الفارطة. وخلال إشرافه على انطلاق يوم تكويني لفائدة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أشار نائب رئيس الهيئة ابراهيم بودوخة إلى التوصيات التي تعكف هذه الأخيرة على إعدادها بغية تفادي النقائص التي تم تسجيلها خلال التشريعيات الفارطة والعمل على استدراكها خلال الاستحقاقات المحلية المقرر تنظيمها في ال 23 من نوفمبر المقبل مؤكدا بالمناسبة على أهمية الدورات التكوينية المعمقة التي كان قد شرع فيها مؤخرا والتي نظمت بكل من سكيكدة ومستغانم لتمتد اليوم إلى كل من الجزائر العاصمة ووادي سوف وذلك تحت إشراف أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة. وأوضح في ذات الصدد بأن هذه الدورات التكوينية التي تتضمن عددا من المحاور منها ضبط مفاهيم الإخطار والإشعار والمعاينة و طرق ووسائل ممارسة المهام الرقابية ترمي إلى تكريس المعارف القانونية للمعنيين من أجل ضمان الجودة والكفاءة لدى أداء الدور الرقابي المنوط بأعضاء الهيئة على أن تشمل في وقت لاحق ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار بالإضافة إلى الإعلاميين المتخصّصين في هذا المجال. وعاد السيد بودوخة للتذكير بتجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي كانت لها إيجابياتها وسلبياتها متوقفا عند التقارير الواردة عن المنظمات الدولية التي كانت قد سجلت العديد من النقائص بهذا الخصوص ليرد قائلا لقد قمنا بعمل بالغ الجودة كما سنسعى بحرص على الارتقاء بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية من أجل الوصول إلى مستوى أفضل في تنظيم هذه المواعيد المصيرية . وذّكر في ذات السياق بأن الهيئة تعد ثمرة للإصلاحات السياسية التي كان قد بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 2011 والتي توّجت بالتعديل الدستوري لسنة 2015 الذي كرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبر بصدق عن إرادة الشعب الذي يعد مصدر كل السلطات ليتم في هذا الإطار استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي يتعين عليها الالتزام بالحيادية والبقاء على نفس المسافة من جميع الشركاء من إدارة وأحزاب سياسية ومؤسسات إعلامية . انقضاء آجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انقضت أمس الأربعاء فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المقررة يوم ال 23 نوفمبر المقبل. وقد شهدت مختلف بلديات الجمهورية التي سخرت كل الإمكانيات والوسائل إقبالا للمواطنين من مختلف الأعمار لتسجيل أنفسهم ضمن القوائم الانتخابية ولاسيما البالغين 18 سنة يوم الاقتراع. وأفاد مراسل إذاعة الجزائر من تيسمسيلت أن مكاتب الانتخابات ببلديات ولاية تيسمسيلت شهدت إقبالا للمواطنين من أجل تسجيل وشطب أسمائهم تحسبا لمحليات 2017. من جهتها كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في وقت سابق أنه وتحسبا للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها بتاريخ 23 نوفمبر 2017 وفي إطار التسهيلات المتعلقة بإجراءات الترشح بإمكان كافة الأحزاب السياسية الاطلاع على النتائج الرسمية المحصل عليها خلال الانتخابات المحلية المجراة بتاريخ 29 نوفمبر 2012 على مستوى كل دائرة انتخابية عبر الموقع الرسمي للوزارة www.interieur.gov.dz .
