الحكومة تُطمئن سكان الجنوب بخصوص استغلال الغاز الصخري: ** ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها.. مراجعة قانون المحروقات لن تشمل قاعدة 51/49 ف. زينب حرصت الحكومة عبر الوزارة الأولى على تقديم توضيحات بخصوص استغلال الغاز الصخري موجهة رسائل طمأنة لسكان الجنوب الجزائري واعدة بعدم تعريض صحتهم للخطر من جهة ورسائل تحذير ممن أسمتهم بالمحرضين السياسيين من جهة أخرى ومن جانب آخر أكدت الحكومة أن مراجعة قانون المحروقات لن تشمل قاعدة 51/49 وبالتالي لا خوف من المساس ب ثابت من ثوابت النظام الاقتصادي في الجزائر.. واعتبرت الوزارة الأولى عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس أن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان ولاسيما سكان الجنوب. وأكدت الوزارة الأولى أنه من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية. ولن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر لكن ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين. كما أعلنت الوزارة الأولى عبر الموقع ذاته أن مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول لن تخص أي مسألة سيادية بما في ذلك القاعدة 51/49 بالمائة المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. وذكرت الوزارة الأولى أن الإعلان عن مراجعة قانون المحروقات فتح السبيل أمام الكثير من المضاربات. وعليه فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجنبي. فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه. للتذكير كان الوزير الأول احمد أويحيى قد أكد خلال زيارته يوم الأحد الماضي للقطب البتروكيميائي بأرزيو أن تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد . كما أشار أويحيى إلى أنه أمام الظرف الحالي الذي تميز خلال السنوات الأخيرة بانهيار أسعار النفط وانعكاساته على مداخيل المحروقات يتحتم على سوناطراك مواجهة التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد. ومن جهته كان وزير الطاقة مصطفى قيطوني صرح مؤخرا أنه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الأجانب لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات. وأوضح الوزير أن مراجعة قانون المحروقات اضحت ضرورية بما أن معظم المناقصات التي أطلقتها الجزائر للبحث والاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية. أما فيما يخص جوانب القانون التي ستكون محل المراجعة ذكر قيطوني أساسا الجباية النفطية موضحا أنه عندما تم إدراج الجهاز الجبائي الحالي في القانون الساري كان سعر برميل النفط يتجاوز 100 دولار ليس الحال كذلك اليوم وسعر البرميل في حدود 50 دولارا. لا يمكننا تطبيق نفس النظام الضريبي سواء كان سعر برميل النفط 150 دولار أو 50 دولارا لأن المستثمر لن يأتي كونه غير مهتم . وقد أدخل قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 28 افريل 2005 والذي يرجع إلى عام 2013 إجراء الاقتطاع من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة الإضافية حول الأرباح. كما وسع عملية المراقبة الجبائية للشركات البترولية الأجنبية الناشطة بالجزائر بينما كانت سوناطراك الشركة الوحيدة التي كانت تخضع للجباية والتزامات المراقبة المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري. كما راجع القانون الحالي منهجية تحديد نسبة الضريبة على العائد البترول التي ترتكز منذ 2013 على نجاعة المشروع عوض رقم الأعمال. وحافظ القانون على حصرية نشاط نقل المحروقات والمواد البترولية عن طريق الأنابيب لصالح سوناطراك كما اعطى الأولوية لسد حاجيات السوق الوطنية من المحروقات السائلة والغازية خصوصا عن طريق إجراء يجبر المؤسسات على البيع المحلي لجزء من إنتاجهم بالأسعار الدولية. كما أعطى القانون الساري إمكانية التخليص الضريبي وأوضح بعض مهام سلطة ضبط المحروقات وكذا الوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية ألنافت . وخفف القانون من شروط ممارسة نشاطات الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات. وعزز من مجالات تدخل سوناطراك في ممارسة نشاطات البحث في هذا الميدان.
