فيما سيرتفع ثمن المازوت إلى نحو 23 دينارا للتر الواحد ** هذه أهم الضرائب الجديدة بدءا من 2018 ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود وستقدر هذه الزيادة ب5 دج/لتر بالنسبة للبنزين وب2 دج/لتر بالنسبة للمازوت وبذلك سيصل سعر البنزين الممتاز وبدون رصاص إلى أكثر من 41 دينارا للتر الواحد فيما سيقارب ثمن المازوت ال23 دينار للتر وهو ما من شأنه أن يُنتج زيادات مباشرة في تكاليف نقل الجزائريين. ستبلغ التعريفة الجديدة بالنسبة للرسم على المنتجات البترولية سنة 2018 14 دج/لتر بالنسبة للبنزين الممتاز ودون رصاص و13دج/لتر بالنسبة للبنزين العادي و4 دج بالنسبة للمازوت. وستصبح الأسعار الجديدة بمحطة البنزين بدءا من الفاتح جانفي القادم كالتالي 64ر38 دج بالنسبة للتر البنزين العادي (مقابل 69ر32 دج سنة 2017) 67ر41 دج بالنسبة للبنزين الممتاز (مقابل 72ر35 دج) و28ر41 دج بالنسبة للبنزين دون رصاص (مقابل 33ر35 دج) و8ر22 دج بالنسبة للمازوت (مقابل 42ر20 دج) حسب ما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2018. وتم احتساب هذه الأسعار الجديدة دون الأخذ في الحسبان المراجعات المحتملة للهوامش بقرار من الوكالة الوطنية لمراقبة وضبط النشاطات في ميدان المحروقات. ويهدف هذا المسعى التدريجي لإعادة ضبط أسعار الوقود إلى ترشيد استهلاكها وتقليص وارداتها ورفع العائدات الجبائية وتخفيض إعانات الميزانية والحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة التهريب الحدودي حسب ما جاء في عرض الأسباب. وسيسمح هذا التدبير بتوفير موارد إضافية ستبلغ 61 مليار دج. ضرائب جديدة رفع مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة. وإضافة إلى الرسوم الجديدة التي ترفع أسعار الوقود أدرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثروة التي طالما طالب بها البرلمانيون والتي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري. أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب21 دج للعلبة الكيس أو الخرطوشة. وستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و6 دج لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و1دج لصالج صندوق التضامن الوطني. كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا. وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعميات الاستيراد بنسبة 1 بالمائة من قيمة الاستيراد وهذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون أن تكون القيمة أقل من 100.000 دج. وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية. هذا ما تنص عليه الضريبة على الثروة يتضمن مشروع قانون المالية 2018 إدخال ضريبة على الثروة من خلال تحديد نوع الثروة الخاضعة لهذه الضريبة والجدول ووجهة مداخيل هذه الضريبة. ويجب أن تفوق قيمة هذه الثروة الخاضعة للضريبة 50 مليون دج حسب نص مشروع قانون المالية 2018. وتتمثل الأملاك المعنية أساسا في الأملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2000 سم3 (بنزين) و2200 سم 3 (المازوت) واليخوت وسفن النزهة وخيول السباق الطائرات السياحية القطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة حسب مشروع القانون. وفي المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة. وبخصوص قيمة الرسم فإنها تتراوح ما بين 1 و5ر3 بالمائة حسب قيمة الثروة. وفيما يتعلق بتوزيع العائدات المحققة بموجب هذه الضريبة فهي كالتالي 60 بالمائة لميزانية الدولة و20 بالمائة لميزانيات البلديات و20 بالمائة للصندوق الوطني للسكن. وفي عرض الأسباب أوضح معدو مشروع قانون المالية 2018 أن الضريبة على الثروة أسست بموجب قانون المالية 1993 غير أنه خلال العشرية الأخيرة طلب برلمانيون بتأسيس ضريبة على الثروة. في هذا الاتجاه تم اقتراح تغيير تسمية الضريبة على الأملاك ب الضريبة على الثروة بهدف السماح للرأي العام بفهم معنى هذه الضريبة التي تمس الطبقة الغنية. غير أنه وقصد السماح بتحقيق مردود أفضل فإن الجدول الحالي المسير للضريبة على الأملاك سيضاعف بالنسبة للضريبة على الثروة. وعلى سبيل المثال فإن الضريبة على ملك يقدر ب350 مليون دج ستقدر ب25ر5 مليون دج بدل 2 مليون دج المدفوعة حسب الجدول الحالي أي بتسجيل قيمة مضافة تقدر ب25ر3 مليون دج. وقصد تطبيق الضريبة على الثروة يجب على وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية بقائمة مفصلة (الاسم والعنوان) للزبائن الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دج. كما يتعين على بائعي المجوهرات إرسال قائمة مفصلة للإدارة الجبائية حول الأشخاص الذين اشتروا مجوهرات. كما يخضع محافظ البيع لنفس الإلزام عندما يتعلق الأمر بزبائن اقتنوا أشياء قيمة خلال عمليات البيع بالمزاد. من جهة أخرى يجب على مصالح الجمارك تزويد الإدارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص والسيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دج والياخوت وسفن النزهة ومقطورات وخيول وطائرات سياحية ومجوهرات وأحجار كريمة ولوحات لكبار الرسامين.
