نظمت مؤخرا مديرية المصالح الفلاحية بالمسيلة وبالتعاون مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية يوما دراسيا لشرح أبعاد الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف مجلس الوزراء الأخير حول إنشاء المستثمرات الفلاحية ، هذا الملتقى الذي عرف حضورا نوعيا وقياسيا لفلاحي المنطقة بالإضافة إلى إطارات من مديرية الفلاحة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يعد طرفا أساسيا مهما في هذه العملية خصوصا فيما تعلق بعملية التمويل ، ومن بين أهم محاور الملتقى هو شرح أبعاد المرسوم الوزاري رقم 108والذي يحدد الأطر العامة لإنشاء المستثمرات الفلاحية إضافة إلى الآليات القانونية الخاصة بضمان التمويل الفعلي لها ، حيث يشترط المرسوم إلزامية وجود أرض فلاحية بمساحة لا تقل عن 1هكتار حيث يحصل بموجبها الفلاح على دعم مالي يصل إلى 100مليون سنتيم وكلما زادت المساحة زاد الدعم المالي والذي قد يصل إلى مليار سنتيم ، أما النقطة الأخرى المهمة التي تناولها الحضور في هذا اليوم الدراسي هي آ ليات التمويل وتذليل العقبات أمام الفلاحين في الاستفادة من هذه الإجراءات حيث أكد الحاضرون على أن جل ما أتفق عليه من قرارات لا يمكن لها أن تنجح وهذا في ظل التعقيدات البنكية التي ترزح تحت بيروقراطية الادراة في البنوك ، وهو ما يؤدي إلى عزوف كلي من طرف الفلاحين وإقبالهم على هذا النوع من الدعم الذي راهنت عليه السلطات بشدة للنهوض بواقع فلاحي صعب يعيش تحت رحمة المشاكل العالقة منذ فترة ، وهنا أكد الحاضرون على وجوب أن يلعب البنك دورا مهما في تمويل هذه المشاريع وهذا بتخفيف العراقيل الادراية وضمان استفادة فعلية للفلاح من الدعم العمومي للإنشاء المستثمرات إضافة إلى فتح قنوات اتصال الهدف منها تذليل العقبات وخلق فضاء ايجابي بين الادراة والفلاح.
