طوت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، نهاية الأسبوع، ملف شبكة تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى تركيا عبر مطار هواري بومدين والمقدرة بحوالي 595 ألف أورو أي ما يقارب 8 ملايير سنتيم وذلك بإدانة مدير برمجة الرحلات بالخطوط الجوية الجزائرية رفقة مضيف بثلاثين شهرا حبسا نافذا، بعد أن قاموا بتقديم التسهيلات لتهريب الأموال على متن الطائرة المتجهة لأسطنبول، فيما أدين أحد تجار العملة الصعبة بالسوق السوداء بخمس سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده بعدما التمس ضدهم وكيل الجمهورية عقوبات مشددة. إلقاء القبض على المتهمين كان في شهر أوت الماضي ويترأسهم أحد كبار تجار البورصة في السوق السوداء »كلوزال« هذا الأخير الذي لا يزال في حالة فرار ومحل بحث، وينشط في مجال تهريب العملة إلى الخارج الأمر الذي كبد سوق الصرف خسائر مالية فادحة، ويستعين في عملة تهريب الأموال بموظفين بالخطوط الجوية الجزائرية الذين يؤمنون نقل هذه الأموال إلى الخارج، وبينهم مدير برمجة الرحلات (ا،ب) المتابع في قضية الحال رفقة مضيف الطائرة وذلك بعد أن تمكنت فرقة الاستعلامات التي أوقفت الطائرة وأخضعتها للتفتيش قبل الإقلاع من حجز مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة قدرت بحوالي 595 ألف أورو أي ما يقارب 8 ملايير سنتيم بالعملة المحلية كانت بصدد التهريب من الجزائر إلى تركيا عبر مطار هوراي بومدين بطريقة مخالفة لقوانين حركة رؤوس الأموال وكانت في كيس بلاستيكي ومخبأة في الخزائن الخاصة بموظفي الخطوط الجوية الجزائرية وهذا حتى تكون بعيدة عن الشبهة والمراقبة وهو ما جعل موظفي الخطوط الجوية الجزائرية يخضعون لتحقيق على أساس إساءة استغلال الوظيفة، في حين كشفت التحريات أن الأموال المهربة هي لأحد أكبر تجار العملة الصعبة المدعو »م.ع« الذي ينشط في بيع وتبادل العملة الصعبة بالسوق السوداء، كما أن تهريب العملة يخضع لتخطيط محكم حسب ما توصل له التحقيق وعبر مراحل يتولى كل متهم دوره لغاية بلوغ الأموال المهربة بر الأمان، ففي حين يتولى مدير برمجة الرحلات تأمين عملية النقل في الطائرة فإن تاجرا آخر يتكفل بعملية النقل إلى غاية مطار إسطنبول وكان هذا الأخير كثير التردد على المطار الدولي هواري بومدين قبل تاريخ العملية وقد حجز تذكرة للسفر على متن الطائرة المعنية قصد إيصال الكيس البلاستيكي لخزانة مضيفي الطيران، وفيما ينتظر أن تجرى محاكمة المتهمين الموقوفين فإن رئيس الشبكة لازال في حالة فرار ومحل بحث من السلطات الأمنية وهذا وستعمل إدارة الجمارك على رفع طلب التأسيس الذي رفض من قبل قاضي التحقيق بعد أن أحيل الملف من محكمة الحراش على القطب الجزائي المتخصص الذي باشر التحريات رفقة كل من البنك الوطني الجزائري الذي أسس هو الآخر طرفا مدنيا، وسيواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تهريب العملة، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة بالنسبة لموظفي الخطوط الجوية الجزائرية.
