أقرَّ مجلس الوزراء السوداني مسودة قانون يقسم إقليم دارفور المضطرب، غرب السودان، إلى خمس ولايات بدلاً من ثلاث. ويُفترض أن يوافق المجلس الوطني السوداني (البرلمان) على هذا القانون، وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة للصحفيين: "إنّ مشروع القانون يجيء استنادًا لدستور السودان الانتقالي لعام 2005، وإنفاذًا لرغبة أهل دارفور التي تبدت منذ إنشاء الولايات عام 1994 وطالبت بخمس ولايات". وتضمن مشروع القانون إلغاء ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور الحاليتين، وتقسيمهما إلى أربع ولايات هي جنوب دارفور وعاصمتها نيالا وشرق دارفور وعاصمتها الضعين، وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة، ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي. وفي دارفور كذلك ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر. ووفق القسمة الجديدة، فإنّ ولاية شرق دارفور تقع حدودها داخل مناطق قبيلة الرزيقات العربية، كما أن ولاية وسط دارفور غالب الوجود السكاني فيها لقبيلة الفور الأفريقية وعاصمتها الجديدةزالنجي، هي مسقط رأس زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أحمد توقاني: إنّ هذا التقسيم "سيجعل الوضع أكثر استقرارًا وأمانًا لوجود قبائل كثيرة في المنطقة وكل منها تريد أن يكون لها ولاية خاصة بها". وعارضت حركات التمرد في دارفور هذا المشروع واعتبرته يقوم على أساس "فرق تسد" بهدف لفت الأنظار عن المشكلات الحقيقية في المنطقة وتقويض مفاوضات الدوحة التي تراوح مكانها. وتطالب حركات دارفور المتمردة بأن تكون دارفور إقليمًا واحدًا، كما كان عليه الوضع قبل العام 1994، وقضية الإقليم من قضايا التفاوض في منبر الدوحة. والأسبوع الماضي انتقدت حركة العدل والمساواة وثيقة اتفاق السلام، التي سلمها الوسطاء لأطراف التفاوض، وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنّ الوثيقة تجاهلت الوضع الإداري للإقليم". وأصدر الرئيس البشير في أبريل مرسومًا بإجراء استفتاء حول الوضع الإداري للإقليم يجيب من خلاله الناخبين على سؤال: هل يريدون إقليمًا واحدًا أم أنهم يريدون ولايات؟ وأعلنت مفوضية الانتخابات السودانية أنها ستجري الاستفتاء حول الوضع الإداري للإقليم في الأول من يوليو 2011. ويشهد إقليم دارفور نزاعًا بين الحكومة وحركات التمرد منذ 2003 أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص، وفق الأممالمتحدة وعشرة آلاف وفق الخرطوم، كما أدّى النزاع إلى نزوح 2,7 مليون شخص.
