وزير العدل يؤكد فتح تحقيق في 67 قضية ** * لوح: القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان أرسيت من منظور وطني سيد كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الثلاثاء بالجزائر عن فتح تحقيق قضائي في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريين في الخارج ومن جانب آخر ذكر لوح أن الجزائر أرست القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك بفضل الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية. وأفاد الوزير لوح في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني في اليوم البرلماني المخصص لحقوق الإنسان أنه بهدف حماية المواطنين الجزائريين تم حاليا فتح تحقيق في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريين في الخارج وهذا في إطار تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي. وأشار الوزير إلى أن فتح هذه التحقيقات تندرج في اطار اصلاح المنظومة القضائية والتي من أهم ثمارها تمديد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية بشأن الاعتداءات على الجزائريين في الخارج . وبعد تذكيره بأهم الورشات التي فتحها قطاع العدالة في اطار الإصلاح الرامي إلى حماية حقوق المتقاضين وتعزيز حقوق الإنسان أكد السيد لوح على أهمية الاقرار بحكمة رئيس الجمهورية الذي بفضل حكمته استطاع أن يرسي قواعد التقدم في هذه القضايا الحساسة من منظور وطني سيد يكبر في تربة جزائرية خالصة . لكن بالمقابل أشار الوزير إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرفض أن تستغل مبادئ حقوق الإنسان السامية بطبيعتها من أوساط أجنبية لتحقيق مآرب أخرى تجلت أثارها في بلدان عديدة . وفي سياق آخر ذكر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ان الجزائر أرست القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والتي جاءت بفضل الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية من منظور وطني سيد . وقال السيد لوح في مداخلته في اليوم البرلماني المخصص لموضوع حقوق الإنسان أنه عند الحديث عن هذا المسار الذي لا يزال طويلا لا بد من الاقرار بحكمة وبعد نظر رئيس الجمهورية الذي بفضل تجربته الواسعة استطاعت الجزائر أن ترسي قواعد التقدم في هذه القضايا الحساسة من منظور وطني سيد . وأضاف الوزير قائلا أن هذا المنظور الوطني السيد الذي ينمو ويكبر في تربة جزائرية خالصة يتعايش بمبادئه مع كل الاتجاهات السليمة عبر العالم يرفض بالمقابل أن تستغل هذه المبادئ السامية بطبيعتها من أوساط أجنبية خاصة لتحقيق مآرب أخرى تجلت اثارها في بلدان عديدة . واعتبر في نفس الاطار أن أبناء الوطن الذين واجهوا الظلم بصدور عارية قبل ستة عقود لن يوفروا حظا من النجاح لكل من يضمر السوء للجزائر لان من طبيعتهم انهم وان اختلفوا في الرأي الا انهم يصبحون على قلب رجل واحد حينما يتعلق الامر بالوطن وحدته ومصيره . وذكر وزير العدل في السياق نفسه بأهم الأشواط التي قطعها قطاع العدالة بفضل الإصلاحات العميقة التي عرفها والتي سمحت بتعزيز حق المتقاضين أنسنة ظروف الاحتباس وتعزيز مهام الدفاع مشيرا بهذا الخصوص إلى صدور نصوص عديدة تحقق ذات الأهداف ومنها تمديد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية للجرائم المرتكبة على الجزائريين في الخارج بهدف حمايتهم. وأكد في هذا الشأن أن تم حاليا فتح تحقيقات قضائية في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريين في الخارج وهذا في إطار تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي. من جانبها أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي خلال مداخلتها في اليوم البرلماني أن دستور فيفري 2016 يعتبر نقلة نوعية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان. وأشارت بهذا الخصوص إلى أن دستور 2016 يضم 29 مادة متعلقة بحقوق الإنسان وبالمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأهداف التنمية المستدامة 2030.
