رهانات حاسمة منتظرة خلال العام الجديد ** مبادرات بالجملة في سنة ساخنة سياسياً يتطلع الجزائريون وهم يودعون سنة 2018 إلى رهانات بالغة الأهمية قد ترقى إلى درجة الحسم خلال العام الجديد الذي نستقبله خلال ساعات بعد سنة غير عادية شهدت الجزائر خلالها أحداثا ومحطات مختلفة تراوحت بين الأحزان والأفراح وعلى الصعيد السياسي كانت سنة ساخنة بامتياز ميّزتها مبادرات سياسية عديدة بخطابات متقاربة وأهداف متضاربة.. وإذا كانت السنة التي نستعد لتوديعها قد عرفت العديد من الأحداث الاجتماعية الهامة وبعض المآسي من فاجعة الطائرة العسكرية إلى مصيبة عياش البشر فإنها على الصعيد السياسي قد عرفت عدة مبادرات سياسية تلتقي من حيث خطاباتها في الدعوة إلى الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية وتتضارب من حيث المنطلق الإيديولوجي وقراءة الواقع السياسي والتصور المستقبلي لجزائر ما بعد 2019 وهي السنة التي يُرتقب أن تشهد انتخابات رئاسية لم تتضح معالم أبرز مرشحيها حتى الآن. وفي هذا الشأن جند حزب جبهة التحرير الوطني كل قواعده النضالية وضم إليه أغلب القوى الوطنية الحية من منظمات وممثلين عن المجتمع المدني بهدف إنجاح مبادرته السياسية التي أعلن عنها في أبريل الماضي من خلال مناشدة رئيس الجمهورية الاستمرار في قيادة البلاد تثمينا للإنجازات القيمة والمكتسبات المعتبرة التي تحققت تحت قيادته الرشيدة لتتحول مع مرور الوقت وتحقيقها للالتفاف المنشود إلى جبهة شعبية صلبة لحماية الجزائر كان الرئيس بوتفليقة قد دعا إلى تشكيلها في رسالة له بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد. منطلق هذه المبادرة كان دعوة من 700 ألف مناضل للحزب العتيد تأسست على خلفية الإنجازات التي حققتها الجزائر منذ تولي رئيس الجمهورية سدة الحكم سنة 1999 تم جردها على مستوى 48 لجنة ولائية و10 لقاءات جهوية. وهدفها الأسمى هو الحفاظ على المكتسبات والإنجازات وعلى رأسها وحدة الشعب الجزائري وكذا السلم والاستقرار والتعريف برؤية رئيس الجمهورية لمستقبل الجزائر من خلال مخطط التنمية في الفترة 2020-2030 . وانخرط في هذه المبادرة فور الإعلان عنها 6 منظمات طلابية أطلقت من جانبها تنسيقية جيل بوتفليقة ليتم بعدها تنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف التشكيلات السياسية التي تتقاسم مع جبهة التحرير الوطني نفس التوجه وعددها 26 حزبا وبالموازاة مع ذلك حشد الحزب إليه أهم المنظمات الوطنية وفي مقدمتها منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أكد على لسان أمينه العام دعمه المطلق ومساندته اللامشروطة للرئيس بوتفليقة لمواصلة مسيرته التنموية والاصلاحية . كما أعلن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات انخراطه المطلق في تجسيد دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتشكيل الجبهة الشعبية التي اعتبرها مشروعا وطنيا يسمو على كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية . وامتدادا لمبادرة الحزب العتيد أعلن 15 حزبا سياسيا يتقدمهم التحالف الوطني الجمهوري عن إطلاق مبادرة سياسية بعنوان الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح بهدف دعم برنامج رئيس الجمهورية تعتبر عملا تحضيريا للقاء الشامل الذي سيجمع بين الأحزاب الداعمة للاستمرارية. وقد باشرت هذه الأحزاب التي تمثل أكثر من مليون ونصف مليون صوت انتخابي حملة وطنية تتوجه إلى القواعد الشعبية والنضالية بهدف شرح منطلقات الاستمرارية وكذا عرض مشروع الجبهة الشعبية الصلبة. وفي نفس الاتجاه قررت الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية) شهر نوفمبر الماضي إضفاء الطابع الرسمي على علاقتها في إطار تحالف دعم الرئيس بوتفليقة تحسبا للرئاسيات المقبلة واتفقت على برنامج عمل مرحلي متعدد النشاطات على امتداد الأشهر المقبلة في إطار عمل جماعي تنخرط فيه كل القوى. ومن هذا التحالف انفرد حزب تاج بمبادرة أخرى دعا فيها إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة جميع القوى الحية في البلاد قصد التوصل إلى إجماع وطني حول القضايا والتحديات الوطنية والدولية التي تهم الجزائر . ماذا يحدث في صفوف المعارضة؟ وفي مقابل تحرك ما يسمى ب أحزاب الموالاة برزت مبادرات لتشكيلات سياسية محسوبة على المعارضة لم يتمكن قادتها من توحيد جهودهم في إطار مسعى واحد بل ظهرت اختلافاتهم وتباينت أهدافهم خلال اللقاءات التشاورية التي تم عقدها على مدار سنة 2018. وفي هذا الإطار سعى قياديو حركة مجتمع السلم إلى شرح مبادرتهم الموسومة ب التوافق الوطني وبذلوا جهدا في الدفاع عنها أمام أحزاب المعارضة أكثر من غيرها وترتكز هذه المبادرة على إنجاز عمل ديمقراطي مشترك بين السلطة والمعارضة مع احترام الخصوصيات والتنوع السياسي في سياق جبهة وطنية صلبة بعيدة عن النظرة الحزبية والمصلحية الضيقة . وأجرت الحركة على مبادرتها تعديلا جوهريا في الأيام الماضية حيث طالبت على لسان رئيسها ب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة لتوفير أفضل الفرص لتحقيق التوافق الوطني بشروط محددة على ألا تتجاوز مدة هذا التأجيل السنة ويكون مشروعا تتبناه كل مؤسسات الدولة الجزائرية وينطوي على اصلاحات حقيقية وجادة مع امكانية عقد ندوة وطنية توافق عليها كل الاطراف . وقبل أشهر قليلة كانت الحركة تدعو إلى مرشح توافقي لرئاسيات 2019 وكذا رئيس حكومة توافقي وحكومة واسعة التمثيل تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية . وسوقت الحركة مبادرتها على أنها تحترم مكونات الهوية الوطنية ومؤسسات الدولة والآجال الانتخابية القانونية والتنوع السياسي والفكري وتقترح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لتجاوز الصعوبات المسجلة حاليا كما تعتمد على جملة من العناصر. غير أن هذه المبادرة اصطدمت برفض مبدئي من الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية حيث أبدت جبهة التحرير الوطني تحفظاتها بسبب استعمال أصحاب المبادرة لألفاظ تتعلق ب الانتقال الديمقراطي ودور الجيش الوطني الشعبي في الحياة السياسية فيما اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن الدعوة إلى خلق إجماع سياسي عشية المواعيد الانتخابية يعد نكرانا للسيادة الوطنية والشعبية . كما اصطدمت ذات المبادرة برفض آخر من أقدم حزب معارض حيث اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن مبادرتها الخاصة والمتمثلة في مشروع إعادة بناء الإجماع الوطني هي البديل الوحيد لتجنيب وقوع البلاد في أزمة . وتستمد مبادرة جبهة القوى الاشتراكية جذورها من الثورة التحريرية ومن بيان أول نوفمبر 1954 ثم أرضية الصومام ويدافع الحزب عن رؤيته الخاصة ب الجزائر الموحدة والديمقراطية وذات الطابع الاجتماعي باعتماده على الحوار كسبيل وحيد لتسوية النزاعات . ويحرص على العمل على توافق قوى التغيير وتعبئة الجزائريين بما يهيئ الظروف لتحقيق ديناميكية سياسية سلمية تعددية ومنظمة بهدف تحقيق مشروع الجمهورية الثانية . محاولات فاشلة وأمام هذه المبادرات الثلاث التي لقيت صدى إعلاميا كبيرا شهدت الفترة السابقة محاولات لأحزاب لم تنجح في لفت الانتباه إليها ومنها حزب العمال الذي أطلق مبادرة سياسية بغية إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد تتمثل في عريضة على شكل رسالة توجه إلى رئيس الجمهورية لمناشدته التدخل على وجه الاستعجال لمنع حدوث الفوضى بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن . ويسعى مناضلو الحزب إلى جمع مليون ونصف مليون توقيع على الأقل لمساندة هذه المبادرة التي تقترح عددا من الحلول لاسيما وقف العمل بسياسة التقشف التكفل بتطلعات الشباب إلى جانب حماية الملكية الجماعية للأمة بمنع كل أشكال الخوصصة واقرار ضريبة على الثروة . كما حاولت حركة البناء الوطني عرض مبادرتها التي غيرت اسمها من التوافق الوطني إلى الجزائر للجميع وهدفها إرساء أرضية لأخلقة العمل السياسي وتجميع الفاعلين في الساحة السياسية بغية تأسيس تكتلات حقيقية تمتلك خطة عمل واضحة الهدف منها حماية الجزائر مما يحيق بها من مخاطر داخلية وخارجية وتدعو إلى حماية الجبهة الداخلية وتعميق الحوار والبحث عن آليات سياسية لإنجاحه . ويعتبر هذا الحراك السياسي الذي شهدته السنة المنصرفة ظاهرة صحية قبيل الاستحقاقات الرئاسية المقبلة ويلاحظ في كم المبادرات التي ضجت بها الساحة السياسية في سنة 2018 ولم يلغ بعضها بعضا أنها رغم تباين أهدفاها وبرامج عملها إلا أنها سمحت بحوار سياسي راق بين مختلف التشكيلات السياسية التي تعودت عشية كل موعد انتخابي على استعمال المناوشات الكلامية للدفاع عن مشاريع سياسية فارغة.
