خبراء يقترحون مخارج أخرى ويحذرون: التمسك بالانتخابات قد يُعقد الأزمة يرى محللون سياسيون وخبراء أن إجراء الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في ال4 جويلية القادم وسط تمسك الشعب بمطالبه قد يطيل الأزمة ويزيدها تعقيدا ولذلك يتوجب _حسبهم- الإسراع في إيجاد أرضية توافقية للذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة كلمة الفصل فيها تعود للشعب. وتعتبر الخطوة المرتقبة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية الشروع في مشاورات مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتحديد تشكيل الهيئة الوطنية التي سيعاد لها تنظيم الانتخابات وعدم التجاوب مع طرح السلطة قد يؤثر على مسار الانتخابات مثلما أبرزه المحلل السياسي محمد طايبي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية. وقال محمد طايبي إن البلد دخل في المنطق الدستوري الطبيعي لكن الأزمة السياسية المتمثلة في المطالب التي يرفعها الحراك ذلك أمر آخر وسيؤثر في مجرى الانتخابات في حال تعنت الأطراف سواء من باب الحرص على تحقيق المطالب أو من باب الحرص على أن لا تكون هناك انتخابات وهذه فرضية قائمة وهنا تكمن المعضلة الكبرى . من جهته يرى أستاذ القانون الدستوري بوجمعة صويلح ضرورة التريّث قبل إجراء المشاورات تحضيرا للانتخابات والأولوية -حسبه- النظر في مطالب الحراك بالذهاب إلى مرحلة انتقالية لا تقودها الرموز المحسوبة على النظام. هذا واعتبر المحلل السياسي أرزقي فراد أن الأزمة في الجزائر أزمة سياسية وليست دستورية متوقعا مسارا جديدا آخر لحل الأزمة فمن من المحتمل بعد إعلان نادي القضاء مقاطعته لهذه الانتخابات الرئاسية لا يتم الذهاب إلى هذه الاستحقاقات. وفي السياق أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الكريم سويرة في برنامج ساعة نقاش للقناة الإذاعية الأولى أن حل الأزمة التي تشهدها الجزائر يكمن في الاستجابة لمطالب الشعب والتي لن يتراجع عنها وأهمها تغيير كل رموز النظام القديم. وأوضح عبد الكريم سويرة أنه لا يمكن أن نكون رهينة التفسير الضيق للمواد الدستورية التي تبقى كفيلة بإيجاد مخرج لهذه الأزمة. حسن براهيمي: الحلول الدستورية متوفرة.. أكد المحامي والناشط الحقوقي حسن براهيمي أن تاريخ ال 22 فيفري هو يوم تاريخي بعد أن اتخذ الشعب الجزائري زمام المبادرة ليقرر مصيره بنفسه. وأضاف حسن براهيمي الذي نزل ضيفا على حصة ضيف الصباح أمس الاثنين للقناة الإذاعية الأولى أن الهدف من هذا الحراك هو الخروج بحلول للمرحلة القادمة من خلال جملة من الاقتراحات من بينها إقالة جميع المسؤولين وجميع المؤسسات وضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لفرض مرحلة انتقالية من خلال تعيين شخصيات وبرلمان جديد. وأبرز براهمي أن الحراك اليوم يرفض المرحلة الانتقالية الحالية لأن ذلك سيؤدي بنا الى المجهول خاصة وأننا دخلنا من قبل خلال سنة 1991 في مرحلة انتقالية والجميع يتذكر الضحايا والفاتورة الغالية التي دفعتها بلادنا وما نتج عنها من تخلف كبير في تلك الفترة. وأوضح حسن براهمي أن المشكل الآن ليس في المادة 102 وإنما في الشخصيات التي تم تعيينها من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل استقالته وهذا يعتبر بمثابة الفخ الذي نصب للجزائر بعد أن نصب بوتفليقة الباءات الأربعة في مناصبهم مضيفا أن الحل الآن لا يكمن في إزاحة هذه المؤسسات وإنما في تنقية وإعادة تطهيرها من هؤلاء الأشخاص. وكشف ذات المتدخل أنه وفي الوقت الراهن وطبقا للدستور الحالي يسمح لعبد القادر بن صالح بإقالة نور دين بدوي وتعيين وزير أول آخر بعد استشارة الأغلبية البرلمانية الموجودة حاليا كما يمكن لبن صالح أن يقبل استقالة بدوي وطاقمه الحكومي. وقال حسن براهيمي: إن الوزراء الحاليين يعملون بطريقة غير شرعية لأن غالبيتهم كانوا أمناء عامون بالوزرات وهو ما يترك حالة شغور في مناصبهم السابقة ليختم كلامه بالقول إن الوضع السياسي الحالي هو نتاج تهميش الكفاءات من اجل الاستفادة من امتيازات مالية في بلد يعتمد على الاقتصاد الريعي.
