نظموا وقفة احتجاجية في عيدهم العالمي العمال يطالبون برحيل سيدي السعيد فوراً نظم عدد غير قليل من العمال أمس الأربعاء وقفة احتجاجية بساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة مساندة لمطالب الحراك الشعبي الداعية إلى تغيير النظام وذهاب جميع رموزه وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي وبالمناسبة طالب العمال برحيل وتنحي الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد بصفة فورية. وتجمع العمال والنقابيون بساحة البريد المركزي استجابة لدعوة 13 نقابة مستقلة منضوية تحت لواء كونفدرالية النقابات الجزائرية إلى الخروج في مسيرات ضخمة بمناسبة اليوم العالمي للعمال من اجل إسماع صوت القوى العمالية وتجديد إصرارها على إحداث التغيير الشامل وتنفيذ إرادة الشعب السيد . وأكدت الكونفدرالية أن هذا التجمع يؤكد تمسكها بخيار مواصلة الحراك الشعبي السلمي ومطالبه من أجل بناء دولة جزائرية جديدة مع رفض وجوه النظام الحالي والتعامل معها . ورفع المشاركون في هذا التجمع عدة شعارات تدعو إلى رحيل جميع رموز النظام الحالي وإلى ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها خلال المسيرات التي ينظمها كل جمعة منذ 22 فيفري الماضي. وبالموازاة تجمع نقابيون وعمال قدموا من مختلف ولايات الوطن أمام المقر الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين بشارع عيسات إيدير رافعين شعارات مناهضة للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد ومطالبة برحيله الفوري باعتباره من الوجوه المحسوبة على النظام الذي ساهم في هضم حقوق العمال وتهميشهم جراء تدخل رجال الأعمال في العمل النقابي . كما رفع المحتجون خلال هذه الوقفة التي شهدت حضورا أمنيا مكثفا لاسيما عند المدخل الرئيسي للاتحاد لمنع المتظاهرين من الدخول إلى المقر لافتات تطالب بإعادة هذه النقابة إلى النهج الذي رسمه الفقيدان عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة . للإشارة فإن قوات الأمن منعت المحتجين من تجاوز شارع عيسات إيدير والتوجه إلى ساحة أول ماي. وحلّ اليوم العالمي للعمال هذه السنة والجزائر تعيش على وقع حراك شعبي انصهرت فيه كافة الفئات العمالية التي تبنت على غرار كل أطياف المجتمع مطالب تنادي ببناء جزائر جديدة تحترم فيها إرادة الشعب السيد وتكرس فيها العدالة الاجتماعية. ففي أول ماي ليس كسابقيه يستمر الاحتجاج الشعبي السلمي المتواصل منذ ما يفوق الشهرين للمطالبة بتكريس القطيعة النهائية مع النظام وكافة رموزه وهو المسعى الذي التحقت بركبه كل فئات المجتمع وفي صدارتها الطبقة العمالية. وفي هذا الإطار كان نقابيو الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعلنوا رفضهم الصريح لاستمرار الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في منصبه مشددين على أنه حان الوقت لاسترجاع هذا التنظيم و إعادته إلى الطريق الذي رسمه الفقيدان عيسات إيدير وعبد الحق بن حمودة . وعلى الرغم من قرار سيدي السعيد تقديم تاريخ عقد المؤتمر ال13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين (علما أن العهدة الحالية تنتهي مبدئيا في 10 جانفي2020) وتعهده بعدم الترشح مرة أخرى لم يخمد غضب العمال الذين أكدوا تشبثهم برحيله عن المركزية النقابية التي حادت عن سكتها حيث أضحت و منذ وصوله في خدمة أرباب العمل . من جهتها كانت المنظمات النقابية المستقلة قد أعلنت ومنذ البداية انضمامها للحراك الشعبي من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية وإضرابات وطنية من بينها مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين وتكتل نقابات الصحة والنقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية وغيرها. وتضامنا مع هذا الحراك كانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) قد دعت بدورها إلى إضراب وطني يشمل جميع القطاعات التابعة للوظيفة العمومية يومي 29 و30 أفريل في خطوة تأتي لتضاف إلى الوقفات الاحتجاجية التي دأب العمال المنتمون إلى مختلف القطاعات على تنظيمها منذ انطلاق الاحتجاجات. ومساهمة منها في إيجاد تصور للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد أعلنت ذات النقابة عن عزمها الشروع في اتصالات بالأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية وكذا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بهدف بلورة مقترحات في هذا الصدد حفاظا على وحدة الوطن.
