نحو إعداد دليل عملي محيّن لمحاربة الفساد: 1300 إخطار بشبهة تبييض الأموال خلال سنتين تلقت خلية المعالجة والاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية ما لا يقل عن 1.300 إخطار بالشبهة تتعلق بتبييض الأموال خلال 2017-2018 والصادرة عن الهيئات والمؤسسات المالية المختلفة حسبما أكده أمس الأربعاء بالجزائر رئيس الخلية عبد النور حيبوش ومن جانب آخر أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن العمل على إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب المعايير الدولية. وذكر السيد حيبوش خلال ورشة عمل حول تدابير وآليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنظم من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن هذه الإخطارات المحصاة تتضمن شبهات بتبييض الأموال بالإضافة إلى أفعال أخرى (ليست بالضرورة بتبييض الاموال) مضيفا أنه في حالة اذا ما تم تأكيد هذه الشبهة يتم تحويل الملف إلى العدالة للفصل فيها. وأشار ذات المسؤول إلى ان خلية المعالجة والاستعلام المالي بوزارة المالية تتلقى الاخطارات بالشبهة من المؤسسات المالية على غرار البنوك وكذا المؤسسات غير المالية كالموثقين والمحضرين القضائيين والمحامين ومحافظي الحسابات لافتا ان هؤلاء كلهم مجبرون بإخطار هذه الخلية بكل انواع الشبهات. وفيما يخص استرجاع الأموال المنهوبة عن طريق تبييض الاموال قال ذات المتحدث ان هذا الأمر ليس من صلاحيات الخلية بل يعود إلى العدالة التي تفصل في هذا النوع من الملفات. وفيما يتعلق بعدد الإخطارات بالشبهة كل سنة اوضح السيد حيبوش انه يتم تسجيل كل سداسي أول من كل سنة ما لا يقل عن 500 إلى 600 شبهة متعلقة بتبييض الأموال مشيرا أن العدد ذاته سجل خلال السداسي الأول ل2019. و لقد تم تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الإرهاب من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال مقاربة تتمحور حول المخاطر لفائدة المهنيين من مختلف القطاعات المالية (بنوك وشركات التامين) والقطاعات الإدارية وهيئات الرقابة وكذا مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالموضوع. من جانب آخر أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عبد الرزاق سبقاق أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الهيئة تعمل على إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب حسب المعايير الدولية. وأوضح السيد سبقاق خلال يوم دراسي حول مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب: نهج قائم على المخاطر-تطوير دليل ارشادات عملي أن الهيئة تسعى إلى اعداد دليل عملي محين يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وهذا للمساهمة في تسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة . كما تعمل الهيئة ايضا على إعداد دراسة نقدية لتشخيص المنظومة القانونية والمؤسسات المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومدى مطابقتها وانسجامها مع المعايير الدولية المعتدة في هذا الاطار يضيف قائلا. وفي ذات السياق أكد المسؤول ان الهيئة تسعى جاهدة في اطار مهامها الدستورية للمساهمة على وضع الأطر القانونية اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال ضمان تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة والسهر على إرساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود هذه المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات الضرورية وفق رؤية شاملة واستراتيجية فعالة . وقد دأبت الهيئة -حسب أمينها العام- من باب الاستباق والاستشراف على تبني المقاربات التي تتمحور حول الوقاية من كل اشكال الفساد ومكافحته خاصة من خلال اعداد خارطة مخاطر الفساد في القطاعات الاكثر عرضة لهذه الافة مشيرا بالمناسبة إلى أن منظومة محاربة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن القافي (مجموعة العمل المالي الدولية) في مجمل توصياتها تهدف إلى حماية النظام المالي الوطني من أي خروقات وخيمة العواقب وكذلك حماية المؤسسات المالية بحد ذاتها . وحسب الأمين العام فإنه بعد اعداد هذا الدليل فإن جهود الهيئة ستنكب على مساعدة الجهات المعنية بالإخطار بالشبهة لاستيعاب مفهوم المقاربة المتمحورة حول المخاطر في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب من خلال جرد الحالات والمخاطر المرتبطة بسلسلة من الخدمات والمعاملات ومن ثم وضع الاجراءات الواجب اتباعها لمراقبة هذه المخاطر واستشرافها والحد منها . وأبرز في هذا الصدد حرص الهيئة على إشراك جميع الاطراف المعنية بموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في نشاطاتها وذلك من باب ايمانها بان بناء مؤسسات الدولة يكون أكثر نجاعة وفق رؤية تشاركية مبنية على التنسيق في البرامج والتنسيق الزمني بين مختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بمكافحة الفساد ضمن عدم تشتت الجهود .
