تجاوز عدد الملفات المقبولة لتشغيل الشباب حاجز المائة ألف في ظرف ستّة أشهر، ممّا يعني أن هؤلاء الشباب المحظوظين ودّعوا البطالة ودخلوا عالم الشغل من أوسع أبوابه، حيث ارتفعت نسبة قَبول ملفات مشاريع المقاولين الشباب وفقا لترتيب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب 330 بالمائة خلال السداسي الأوّل 2011 مقارنة بنفس الفترة في 2010، كما شهد عدد الملفات المودعة ارتفاعا مذهلا قدّر ب 1031 بالمائة· يعكس العدد الكبير للملفات المقبولة لدى (لونساج) سرعة تجاوب هذه الأخيرة مع قرارات رئيس الجمهورية الذي اتّخذ قبل بضعة أشهر إجراءات هامّة للحدّ من البطالة· وكشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (لونساج) مراد زمالي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه (تمّ قَبول مجمل 108.573 ملف مشروع نشاط للمقاولين الشباب خلال السداسي الأوّل 2011 (جانفي - جوان) في إطار ترتيب وكالة دعم وتشغيل الشباب مقابل 25.256 ملف خلال السداسي الأوّل 2010، أي ارتفاع ب 330 بالمائة· وبخصوص الملفات المودعة أوضح ذات المصدر أنه تمّ إيداع 333.705 ملف مشروع خلال السداسي الأوّل 2011 مقابل 29.499 ملف خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي ارتفاع ب 1031 بالمائة· وأشار زمالي إلى أن الوكالة التي يشرف عليها كانت (جدّ سريعة) في معالجة ملفات مشاريع نشاط المقاولين الشباب مسجّلا نفس الوتيرة كذلك لدى البنوك المعنية، وأضاف في هذا الصدد أنه تمّ تقليص أجل معالجة الملفات إلى (أقصى حد)، واستطرد قائلا: (تجدر الإشارة إلى أن البنوك تقدّم تمويلات في آجال قياسية)، موضّحا أن أجل التمويل الذي حدّدته البنوك هو شهرين في حين (تمّ تمويل مشاريع في ظرف 48 ساعة في بعض الحالات)· وأرجع المدير العام للوكالة هذا التقدّم إلى تطبيق الإجراءات الجديدة التي تمّ اتّخاذها خلال مجلس الوزراء في 22 فيفري 2011 والمتعلّقة بترقية التشغيل· وحدّدت الإجراءات الجديدة المساهمة الشخصية لطالب القرض ب 1 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع عندما يكون هذا الأخير أقلّ أو يساوي 5 ملايين دينار وب 2 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع إذا كان هذا الأخير يترواح بين 5 و10 ملايين دينار· وبخصوص نسبة القرض بدون فوائد التي تمنح في إطار ترتيبات التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة) فحدّد ب 29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يكون هذا الأخير دون أو يساوي 5 ملايين دينار و28 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يكون هذا الأخير ما بين 5 و10 ملايين دينار· وذكر زمالي أن هذه التدابير الجديدة ستسمح بإنشاء حوالي 50000 مؤسسة مصغّرة سنويا من بينها 35000 مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تغيل الشباب و15000 أخرى في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة· كما تمّ إلى جانب هذه الإجرءات اتّخاذ تدابير أخرى لصالح التشغيل سيما فيما يتعلّق بتسهيل الملفات الإدارية الخاصّة بإنشاء هذا النّوع من المؤسسات· كما أوضح نفس المسؤول أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قامت بتعزيز إمكانياتها البشرية والمادية على مستوى جميع هياكلها المحلّية من أجل توفير أحسن الظرف لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 22 فيفري الفارط بخصوص الإجراءات الجديدة للتشغيل، وأضاف أن (إعادة تنظيم ظروف الاستقبال بهدف ضمان تكفّل أحسن بالعديد الكبير من الشباب الذي سجّل خلال الأشهر الاخيرة على مستوى مختلف الهيئات المحلّية للتشغيل وتوجيه أصحاب الملفات بخصوص هذه التدابير كانت من بين تدابير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تطبيق إجراءات جديدة)· كما قامت الوكالة بإطلاق برنامج تكوين لفائدة أعوانها المكلّفين بالاستقبال والتوجيه من أجل ضمان أحسن الخدمات· ومن جهة أخرى، تمّت مراجعة الاتّفاقية الثلاثية بين ممثّلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنوك وصندوق الضمان من أجل إعادة تكييف بنودها مع محتوى الإجراءات الجديدة· ** 500 طلب للاستفادة من سيّارات ورشات لدى "لونساج" تمّ إيداع أزيد من 500 ملف من قِبل شباب بطّالين منذ جانفي على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستفادة من سيّارات ورشات في إطار ترتيب التشغيل المولّد للنشاطات· وحسب زمالي المدير العام للوكالة فقد (تمّ إيداع مجمل 512 ملف لشباب بطّالين على مستوى هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال السداسي الأوّل 2011 للاستفادة من سيّارات ورشات في إطار استحداث النشاطات)· وجاءت هذه العملية تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 المتعلّقة بترقية التشغيل خاصّة لفائدة المقاولين الشباب الحاملين لشهادات التكوين والتعليم المهنيين الذين اختاروا ولوج سوق المهن· ومن بين قرارات مجلس الوزراء منح قرض دون فوائد قيمته 500.000 دينار للشباب المتخرّجين من قطاع التكوين وفي اختصاصات مثل الترصيص والحدادة والميكانيك وكهرباء السيارات والبناء· ويتمّ منح هذا القرض لاقتناء سيّارة مجهّزة على شكل ورشة عمل تحتوي على كلّ المستلزمات في إطار النشاط المهني الذي يمارسه المتخرّج· ومن جهة أخرى تمّ إيداع 53 ملفا آخر لفتح مكاتب جامعة على مستوى الوكالة من قبل شباب متخرّجين من قطاع التعليم العالي· وتمنح الدولة في إطار تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلّقة بالتشغيل قرضا دون فوائد قيمته مليون دينار للشباب المتخرّجين من الجامعة والرّاغبين في فتح مكاتب جامعة في الطبّ أو المحاماة أو الهندسة المعمارية·
