تم يوم الخميس بالجزائر تنصيب اللجنة الوطنية الموسعة المكلفة بمراجعة القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات وهذا بغرض تكفل أفضل بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتعاملين في هذا المجال. وتضم هذه اللجنة كل الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري بما فيهم ممثلي المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين والباحثين حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التنصيب. وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام صفيان صلواتشي أن تعديل هذا القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 يوليو2001 يأتي بالدرجة الاولى من أجل تقريب الادارة من المهنيين . وأضاف في هذا السياق بأن اللجنة ستعمل على تعديل العديد من المواد ذات العلاقة المباشرة بتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات بما يسمح بالتكفل بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ومربي المائيات خاصة ما يتعلق بإنشاء التعاونيات.
