دعم مستمر للاستثمار والنمو وتعزيز المكاسب الاجتماعية الرئيس يُوقّع على قانون المالية الترخيص للخواص باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات وقّع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون أمس الأحد بالجزائر العاصمة على قانون المالية لسنة 2023. تمّت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من رئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلفي إلى جانب أعضاء الطاقم الحكومي وتمّ بالمناسبة أخذ صورة تذكارية. للإشارة فقد أدرج قانون المالية لسنة 2023 الذي وقعه أمس الأحد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو وهذا في اطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول إلى مزيد من النجاعة والشفافية. ويتعلق الامر بقانون المالية الأول المعد بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية والذي يكرس مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة. وفي هذا المنحى أدرج النص (المادة 9) تخفيفا للإجراء الخاص بالزام المستثمرين بإعادة استثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في اطار أجهزة الدعم مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة او الحاضنات. كما يتم اعفاء الشركات التي تم انشاؤها في اطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الاجنبية من الزامية اعادة استثمار هذه الفوائد الضريبية. وعلاوة على ذلك يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم اعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي مع اخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الاعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم حسب نص القانون. ويهدف هذا الاجراء (المادة 49) إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي. كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس. في الفصل المتعلق بالاستثمار يدرج القانون تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري واتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات. كما أن فوائد الايداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الاسلامية تعفى ايضا من الضريبة على أرباح الشركات ابتداء من 1 جانفي 2023 لمدة خمس سنوات. وضمن اطار الشمول المالي تمت مواءمة الاسقف المتعلقة بالقيام بممارسة حق الخصم الجبائي للأعباء وتسديد الضرائب من خلال الزامية التسديد بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية وذلك بتحديد سقف قدره 1 مليون دج وهذا بهدف تعزيز الشمول المالي والاقتصادي ودعم جهود إدارة الضرائب في مكافحة تبييض الأموال وكذا التقليل من المخاطر التي تترتب على استخدام الأوراق النقدية المزيفة بالموازاة مع العمل على امتصاص الأوراق النقدية البالية. وفي الشق المتعلق باستيراد السيارات أدرج القانون تسهيل استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات مع الامتيازات الجبائية حسب نوع المركبة وهذا بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل ثلاث سنوات. في هذا الشأن تم الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين بغرض الاستعمال الخاص بهم مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام. وفي مجال التجارة الخارجية سيتم -وفق القانون- توسيع مجال الإعفاءات الجبائية إلى عمليات استيراد السيارات الهجينة والكهربائية وكذا اعفاء استيراد البضائع في اطار المقايضة الحدودية من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي وكذا الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات او اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ابرمتها الجزائر. وفي مجال السكن تم السماح بتكفل الخزينة العمومية بمعدل الفائدة إلى 100 بالمائة وبمعدل الفائدة المخفض في إطار انجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار.
