الحكومة تدرس مشاريع قوانين جديدة تدابير جديدة للحصول على النفقة درست الحكومة في اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة قدمه وزير العدل حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح ذات المصدر أن هذا النظام التشريعي الجديد يهدف إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2021 ويبدو واضحا أن المُشرّع يتجه نحو إقرار تدابير جديدة للحصول على النفقة. وفي سياق آخر استمعت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو حول وضعية المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاعها والآفاق ذات الصلة حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وبهذا الشأن تم خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان التطرق إلى أهم القيود التي تحول دون السير الحسن لهياكل الاستقبال هذه وفق ما تمت الإشارة اليه لاسيما تلك المخصصة للتكفل بالأطفال الجانحين وكبار السن. للإشارة فقد ترأس الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان أمس الأربعاء اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشاريع قوانين والاستماع إلى عروض تخص قطاعات العدل الفلاحة التضامن الوطني والصيد البحري حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول وإضافة إلى ما سبق فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هاتين النقطتين: في مجال الفلاحة: درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد عنتر بلدية أولاد عنتر بولاية المدية تندرج في إطار تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدمة من قبل الهيئات العمومية. في مجال الصيد البحري: قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري. وترمي خارطة الطريق هذه إلى تحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري لاسيما من خلال وضع آلية دعم لفائدة بعض فئات مهنيي الصيد البحري الذين لا يتوفرون على أي مصدر دخل خلال فترات سوء الأحوال الجوية وأثناء الراحة البيولوجية للأسماك .
