دعاها إلى المبادرة بعرض منتجات ابتكارية هذه توجيهات وزير المالية للبنوك.. ق. إ دعا وزير المالية لعزيز فايد أمس السبت بالجزائر العاصمة البنوك والمؤسسات المالية إلى المبادرة بعرض منتجات بنكية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات المواطنين منوها بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية والمالية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتمويل الاستثمار الوطني حسب ما افاد به بيان للوزارة. وجاء ذلك خلال إشراف السيد فايد بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بالجزائر العاصمة على انعقاد أشغال الجمعية العامة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بحضور رئيسها والمدراء العامين للبنوك والتي خصصت لعرض حصيلة عمل وكذا افاق برنامج عمل الجمعية. وشكل الحدث حسب البيان فرصة للسيد فايد للقاء المدراء العامين للبنوك من أجل تقييم الوضع الحالي لأداء البنوك وكذا آفاق الوضعية المهنية البنكية أين أكد على أن ترقية أداء القطاع البنكي عملية متواصلة تتحقق من خلال التطوير المستمر للمهن البنكية وهو الدور الذي تلعبه الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من خلال تركيزها على عصرنة المهن المصرفية في الجزائر باعتبارها مركزا أساسيا للتشاور بين الجهات الفاعلة في قطاع المالية والبنوك. وبالإضافة إلى المهام المسندة للجمعية والمتعلقة أساسا بتطوير المهن البنكية وعصرنة التقنيات البنكية والقروض وكذا تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي ناهيك عن خلق توافق في الآراء بين البنوك لتحديد القواعد التي تنظم المهنة وتشجيع تطوير المنافسة من خلال إيجاد حلول للعقبات التي تحول دون تطبيق الممارسات التنافسية الصحيحة نوه السيد فايد بتوسيع الجمعية لعمل اللجان التقنية في قطاع البنوك والمؤسسات المالية من أجل مسايرة التطور والعصرنة الحاصلة في مجال المهن البنكية خاصة وأن قطاع البنوك يعرف حركية وتطورا كبيرين وتغيرات اقتصادية وتكنولوجية عميقة. وفي هذا الصدد دعا السيد فايد إلى تكثيف عمل هذه اللجان لمسايرة التطورات الحاصلة في العالم مع تقوية دور الاتصال الداخلي والخارجي من أجل الترويج لمواضيع مهمة تخص المواطن على غرار موضوع الثقافة المالية تقول الوزارة. كما أبرز الوزير مساهمة الجمعية في إثراء النقاش من أجل تحيين العديد من القوانين منها قانون التجارة الالكترونية القانون النقدي والمصرفي واللذين تم المصادقة عليهما السنة الماضية وأيضا مشروع القانون التجاري باعتباره مكسبا حقيقيا لتطوير المجال الاقتصادي من الجانب القانوني والتنظيمي . وأشاد ايضا بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية والمالية من أجل إنجاح عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري وهو ثمرة جهود عمل جماعي كمسعى واجب اتباعه لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني مذكرا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المالية وشركات الايجار المالي في تمويل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتمويل الاستثمار الوطني يضيف البيان. وفي ختام كلمته دعا السيد فايد إلى تكثيف الجهود من أجل توسيع وتنويع تمويل الاستثمار وتعميم عمليات توعية وتحسيس المواطنين في إطار نشر الثقافة المالية بالإضافة إلى المبادرة بعرض منتجات بنكية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات المواطنين. كما شدد على ضرورة توسيع شبكة البنوك للوصول إلى تغطية شاملة عبر كامل التراب الوطني مع التركيز على تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني بالإضافة إلى تطوير أداء البنوك الوطنية بالخارج وتطوير خدمات النقد الآلي للهاتف الذكي لما يحمله المشروع من أهمية لتسهيل عمليات الدفع والتحويل بهدف تعزيز الشمول المالي.
