قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو بإدانة المدعو (و. حسين) 28 سنة، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا بعد إحالته على العدالة بجناية القتل العمدي إضرارا بالضحّية (و. مراد) الذي يكون ابن عمّه، وبعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حقّ المدعوّين (و. بوعلام) و(و. إبراهيم) المتابعين بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، في حين التمس ممثّل النيابة العامّة لدى ذات المحكمة إنزال عقوبة السجن المؤبّد في حقّ المتّهم الرئيسي وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهمين الآخرين. تفاصيل القضية المفصول فيها تعود حسب ما جاء في جلسة المحاكمة إلى تاريخ 4 مارس من السنة الجارية، أين تلقّت مصالح الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو مكالمة من قبل مصلحة الاستعجالات الجراحية بمستشفى تيزي وزو مفادها تلقّي عدّة أفراد من الجنسين من عائلة واحدة منحدرة من تيميزار لغبار بتيزي وزو وقد تلقّوا ضربات وأصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة على مختلف أنحاء جسمهم بأسلحة بيضاء تمثّلت في سكاكين وعصي وقضبان حديدية، ومن بينهم المدعو (و. مراد) الذي لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في المستشفى متأثّرا بالضربة القوية التي تلقّاها على مستوى القلب بآلة حادّة اتّضح فيما بعد أنها سكّين عسكري بطول 32 سم، وأن النّزيف هو السبب المباشر للوفاة· المتّهم ولدى إحالته على العدالة اعترف بما نسب إليه من تهم مستبعدا نيّة القتل المسبقة ضد الضحّية، مصرّحا بأنه يوم الوقائع حصل شجار عائلي، حيث تهجّم الضحّية رفقة والده وأشقّائه على شقيقه ووالدته التي تلقّت ضربة بواسطة رفش فلاحي على مستوى رأسها، ولمّا خرج المتّهم رآها واقعة على الأرض غارقة في دمائها فظنّ أنها قتلت وجاء المتهجّمون ناحيته، ما جعله يستعمل السكّين الذي أخذه من المرآب للدفاع عن نفسه، متمسّكا في تصريحاته بعدم توفّر نيّة القتل ووجوده في موقع دفاع عن النّفس. وأضاف المتّهم لدى مثوله أمام المحكمة أن خلافا عائليا سابقا حول الميراث كان السبب الرئيسي في نشوب عراكات دائمة بين أبناء العمومية لنفس العائلة، الخلاف الذي ازداد حدّة بعد مقتل الضحّية· وبعد السماع للشهود الذين تأسّسوا في القضية وهم أفراد من نفس العائلة والتماسات النيابة العامّة، قضت المحكمة بإنزال الأحكام السابقة الذّكر في حقّ المتّهمين·
