أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة عقوبات صارمة في حق 4 متهمين هم (ب· ط·ط)، (ر·إ) (ب· ي) و (ز·ر) المتواجد في حالة فرار بعد متابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار وحيازة المخدرات بطريقة غير شرعية من أجل البيع مع توجيه تهمة عدم الالتزام بالشروط بالمنصوص عليها في قانون الجمارك للمتهم الأول ، وبناء على ذلك إلتمس 20 سنة سجنا نافذا و50 مليون دج غرامة مالية، وبتاريخ 5 أكتوبر الماضي تمكنت مراقبة أمنية من توقيف سيارة من نوع (توينغو) ذات ترقيم أجنبي على مستوى الطريق الولائي رقم (131) الرابط بين بلديتي الشعيبة وبربيسة يقودها المدعو (ب· ط·ط) 33 سنة، وبعد مراقبة وثائقها اتضح أن المركبة لم تجمرك، كما لفت انتباههم وجود حقيبة ظهرية مكان جلوس مرافق للسائق (ب· إ) 28 سنة، ولدى تفتيشها عثر بداخلها على 22 صفيحة من الكيف المعالج بوزن كيلو غرامين و220 غرام ومبلغ من المال قدره (12100 دج)، حيث اقتيد المشبوهان الى المركز ولدى إخضاعهما للتحقيق إعترف (ب· ط·ط) المكنى (البليدي) بملكية المخدرات التي ضبطت داخل الحقيبة الظهرية، وأفاد بأنه يتاجر في المخدرات منذ أكثر من 6 أشهر· وأضاف أن دوره داخل هذه الشبكة يقتصر على إيصال المخدرات من أولاد يعيش إلى القليعة مقابل عمولة قدرها 8 آلاف دج وبتكليف من شريكيه قام بحوالي 15 عملية وفي كل مرة كان ينقل ما بين 20 و30 صفيحة من الكيف المعالج، ويوم الواقعة إلتقى (ز·ر) بأولاد يعيش قرب سكنات (عدل) في حدود الرابعة ونصف صباحا أين حضر برفقة (ر·إ) ومنحه البضاعة داخل الحقيبة الظهرية، ولما تأكد من ذهابهما على متن سيارة (205) ملك ل (ر·إ) غادره وعلى متن سيارته، أما بخصوص مرافقته (ب· ي) فلا علاقة له بالقضية وأنه إلتقاه يوم الواقعة بمدينة موزاية وبما أنه جاره سابقا قام بإيصاله الى مدينة القليعة الى أن تم توقيفهم في الحاجز الأمني· وبناء على هذه التصريحات تم توقيف المدعو (ن· إ) يوم 6 أكتوبر المنصرم أين أنكر علاقته بالقضية وصرّح بأنه تعرف على (ب· ط·ط) منذ عام تقريبا عن طريق صديقه (ز· ر)، ولما علم بأنه يتاجر في المخدرات قطع علاقته به، وعلى هذا الأساس يريد توريطه، ولدى مواجهته بأسماء وأرقام الأشخاص الذي يقطنون على مستوى الشريط الحدودي الغربي كتلمسان، سيدي بلعباس، ومغنية أظهرها كشف مكالماته، صرح بأنها علاقات تكونت بحكم عمله كعون حماية مدينة (المشتبه فيه (ز·ر) لم يتم سماعه لتواجده في حالة فرار وقد صدر أمر بإلقاء القبض في حقه، وبعد المداولات قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و20 مليون دج في حقهم مع تشديد أمر إلقاء القبض في حق المتهم الفار·
