تتجه أنظار المواطنين والمتتبعين إلى أداء البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات العاشر ماي التشريعية والتحديات المطروحة عليه في المرحلة القادمة والتي تأتي في مقدمتها المضي قدما في تكريس الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق منها بإحداث تعديل عميق في الدستور حيث يتفق معظم المتتبعين والخبراء على أنه من ضمن أولويات التشكيلة البرلمانية الجديدة إعادة الصناعة الدستورية للبلاد والتي من شأنها أن تؤسس للجزائر مرحلة بناء الجمهورية الثانية مراهنين على أهمية الدور الذي قد يضطلع به النواب الجدد في مسار التغيير· وإضافة إلى تكريس الإصلاحات وتعديل الدستور على نحو يسمح بالتأسيس لجمهورية جزائرية ثانية على أسس عصرية رصينة، فإن رفع القدرة الشرائية تعتبر برأي كثير من المواطنين والمختصين أبرز أولويات البرلمان الجديد، وإذا كانت عملية مراقبة الأسعار والعمل على وضع حد للمضاربة مهمة الجهاز التنفيذي، فإن المطلوب من النواب المنتخبين العمل على دفع الحكومة للقيام بهذا الدور الثقيل، و(إجبارها) على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا أن الزيادات في أجور عمال العديد من القطاعات قابلتها زيادات كبيرة في الأجور·