أفادت مصادر إعلامية نيجيرية أن المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الانتهاكات المرتكبة في شمال مالي غير بعيد عن الحدود الجزائرية على يد الجماعات المسلحة. وذكر التلفزيون الرسمي النيجيري أن (زعماء المجموعة الذين عقدوا يوم السبت اجتماعا بحضور رئيس نيجيريا جود لك جوناثان حثوا زعماء مالي على التدخل للحفاظ على وحدة البلاد والعمل على تحقيق السلام ومنع المتطرفين من أعمال التخريب وارتكاب الجرائم). وطالب رئيس المجموعة رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا من جهته الزعماء الدينيين والقبليين في مالي باستخدام نفوذهم والعمل على وضع حد لأعمال العنف التي تشهدها البلاد). وكان مصدر قريب من قمة المجموعة (الإيكواس) التي عقدت في واغادوغو أكد أنه سيتم تعليق عضوية مالي في الهيئات الإقليمية إن لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل ال31 جويلية الجاري. يذكر أن (الإيكواس) هي مجموعة مكونة من 15 دولة تأسست عام 1975 في مدينة (لاغوس) العاصمة القديمة لنيجريا تكمن مهمتها الأساسية في دعم التعاون الاقتصادي بين دول غرب إفريقيا وتتكون من نيجيريا وبينين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكوت ديفوار وجامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبريا ومالي والنيجر والسنغال وسيراليون وتوغو، وكانت موريتانيا أحد أعضاء المنظمة ولكنها انسحبت عام 2000 وتم اختيار مصر عضوا مراقبا بها.
