كشفت تصريحات الرعيتين الإفريقيتين حسان الإفريقي وإبراهيم المتورّطين في ترويج وتجارة المخدّرات وتمويل ابني وزير السكن السابق وجنرال متقاعد أنهما عملا لفترة في تمويل أحياء راقية بالعاصمة بمخدّر الكراك والهرويين، مع استفادة ابني الوزير من كمّية إضافية عن كلّ عملية. ملف قضية الحال عرض أمام محكمة الجنيات بمجلس قضاء العاصمة بعد أشهر من إدانة ابني وزير السكن السابق وجنرال متقاعد من 18 شهرا، منها ستّة أشهر حبسا غير نافذ أمام محكمة بئر مراد رايس. حيث فتح تحقيق في الملف بعد تلقّي مصالح الأمن بلاغ حول وجود مشبوهين يروّجون المخدّرات على مستوى مفترق الطرق بحيدرة القديمة أوفدت على إثرها عناصر للمراقبة والترصّد، وتمكّنت مصالح الأمن من القبض على أحد المتّهمين يحوز 7 كبسولات من مادة الهيرويين التي اشتراها حسب تصريحه بمبلغ ألف دينار للكبسولة من عند شخص يقيم في باب الوادي، ليتمّ توسيع التحرّيات التي أسفرت عن توقيف مشتبه فيه آخر في ساحة القدس بحيدرة وبحوزته كبسولة من الهيرويين. واستنادا إلى المعطيات التي كشفتها استجوابات ابني الوزير السابق للسكن والجنرال المتقاعد تبيّن أن مصدر هذه المخدّرات نيجيريا ويقوم بجلبها رعيتان إفريقيتان، أحدهما من جنسية نيجيرية والآخر من جنسية مالية واللذان ألقي عليهما القبض وبحوزتهما 15 كبسولة من الهيرويين و10 غرامات من الكراك، وكشفا في محضر سماعهما عن المناطق التي كانت تروّج فيها أنواع المخدّرات من الكراك والهيرويين، وكذا الحبوب المهلوسة وهي من الأحياء الرّاقية على غرار حيي فاريدي وحيدرة، كما أكّدا تمويلهما لابني الوزير والجنرال بهذه المادة، مع منحهما كمّية إضافية عن كلّ عملية، حيث يبلغ سعر علبة من الهرويين 3000 دج، في حين بلغ سعر الغرام من مادة الكراك 7000 دج. وبعد أن تطرّقت النيابة العامّة إلى وقائع الملف التي وصفتها بالخطيرة نظرا لخطورة المواد المخدّرة التي يدخلها الأفارقة إلى الجزائر التمست عقاب المتّهمين ب 20 سنة سجنا نافذ، فيما سلّطت هيئة المحكمة عقوبات بين 7 سنوات و20 سنة على المتّهمين.
