مثل أمام محكمة الجنح بباب الوادي في الجزائر العاصمة، شرطي في عقده الخامس توبع بجرم التهديد باستعمال سلاح ناري، التي طالت شابا شاذ جنسيا بعد اختلافهما حول ثمن ليلة يقضيانها معا بأحد الفنادق حيث أصدرت ضده هيئة المحكمة عقوبة عام حبس مع وقف التنفيذ بعدما التمس ضده وكيل الجمهورية تسليط أقصى عقوبة . تحريك القضية كان بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية "ب.ع" في 16 جويلية المنصرم لمصالح الأمن يتهم فيها الشرطي "ح. م" بتهديده بسلاح الخدمة بعد أن دار بينهما خلاف حول ثمن ممارسة الفعل المخل بالحياء وعليه وجهت مصالح امن ولاية العاصمة إرسالية لفرقة الامن الحضري الثاني بالقصبة للتحري فيما جاء في الشكوى حيث تم عزل المتهم عن منصبه كما تبين من خلال ما دار في جلسة المحاكمة بعد سماع الطرفين أن وقائع القضية خطيرة وضعت جهاز الأمن في مواجهة فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل حسب ما صرح به الضحية الذي أفاد أنه تعرف على المتهم لأول مرة على مستوى ساحة البريد المركزي بالعاصمة، ورافقه بعدها إلى إحدى المقاهي من اجل التعارف أكثر، وهناك قال الضحية في تصريح خطير أن المتهم تفاوض معه حول قضاء "ليلة لواط" معه، وقد اتفقا على أن يكون مكان اللقاء أمام أحد الفنادق ولم يحدد الضحية إن كان سيتم قضاء الليلة فيه، في حين أكد أن سبب الخلاف بينه وبين الشرطي كان حول الثمن الذي حدده الشرطي ب900 دينار ولم يرض به الضحية، لذلك فقد وقعت مناوشات كلامية جعلت الشرطي يشهر سلاحه الناري في وجه الضحية الذي أخذ بالصراخ. أما الشرطي فقد فند ما جاء على لسان الضحية، وتمسك بالقول أن هذا الأخير قام ليلة الواقعة بسرقة محفظة نقوده حينما كان على مستوى شارع علي بومنجل بالقصبة ولاذ بالفرار، وبعد مطاردته تمكن من اللحاق به أمام مدخل الفندق المسمى "أستريد"، وأضاف انه عند محاولة استرجاع المحفظة قام الضحية بالتهجم عليه حينها يقول المتهم أنه اضطر إلى إشهار سلاحه بغية إخافة الضحية، واسترجاع حافظة نقوده وهو ما تم فعلا ، أما الضحية فقد رد على رواية الشرطي بالقول أن اتهامه بالسرقة هو سيناريو مفبرك ابتكره رجل الأمن المتهم من أجل درء التهمة الأخلاقية عنه. غير أن الشاهد في القضية وهو موظف بالفندق الذي شهد الواقعة حيث أكد بعد أداء اليمين القانونية نشوب شجار أمام النزل ليلة الوقائع حول مبلغ 900 دينار، مضيفا أن الشرطي أشهر فعلا سلاحه في وجه الضحية وقام بتهديده،. من جهته دفاع المتهم أكد في مرافعته أن المتابعة مبنية على أساس تصريحات ليس إلا ليطلب أقصى ظروف التخفيف، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام تسليط أقصى عقوبة في حق المتهم، فيما قضت المحكمة بعد المداولة بعام حبسا غير نافذ.
