كشف مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية أوّل أمس الأحد أنه تمّ الإفراج عن ثلاثة دبلوماسيين من أصل السبعة الذين تمّ اختطافهم شهر أفريل الماضي من مقرّ القنصلية الجزائرية بمدينة غاو المالية، مؤكّدا أنهم عادوا إلى أرض الوطن، وهو ما يكذّب الخبر الذي نشرته وكالة (رويترز) للأنباء نهاية الأسبوع الماضي حول وجود أنباء عن إطلاق سراح جميع الرّهائن المحتجزين منذ حوالي ثلاثة أشهر. على خلاف ما نقلته وكالة (رويترز) للأنباء نهاية الأسبوع الماضي حول إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المحتجزين منذ شهر أفريل الماضي من طرف جماعة مسلّحة تسمّي نفسها حركة التوحيد والجهاد، أكّد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية خلال ندوة صحفية نشّطها مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس أنه تمّ الإفراج عن ثلاثة دبلوماسيين فقط من أصل سبعة تمّ اختطافهم شهر أفريل الماضي إثر مداهمة مقرّ القنصلية من طرف مجموعة مسلّحة اقتادت القنصل الجزائري رفقة ستّة من معاونيه إلى مكان مجهول، ولم يوضّح مدلسي إذا ما كان القنصل الجزائري من بين المفرج عنهم، حيث صرّح قائلا: (أطلق سراح ثلاثة دبلوماسيين جزائريين وهم متواجدون حاليا بالجزائر)، وتفادى خلال حديثه التطرّق إلى تفاصيل القضية والإدلاء بمعلومات تتعلّق بمصير الدبلوماسيين الأربعة الآخرين وذلك لأسباب تتعلق بأمنهم، على حد تعبيره. ومن جانبها نفت المجموعة المسلّحة التي تسمّي نفسها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، والتي قيل إنها انشقّت مؤخّرا عمّا يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، إفراجها عن الدبلوماسيين الأربعة الذين بقي مصيرهم مجهولا، في حين أكّدت وكالة الأنباء الكويتية أن الحركة مازالت تحتفظ بالقنصل الجزائري وثلاثة من مساعديه في مدينة غاو شمال شرقي مالي، مشيرة إلى أن الحركة أفرجت عن ثلاثة دبلوماسيين فقط. وللإشارة فقد تضاربت الأنباء حول مصير الرهائن الأربعة، حيث نقلت وكالة (رويترز) البريطانية نهاية الأسبوع الماضي عن مصدر أمني جزائري أن حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا أفرجت عن الدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين تمّ اختطافهم من مقرّ السفارة الجزائرية بمدينة غاو المالية شهر أفريل الماضي، في حين تجنّب وزير الشؤون الخارجية الخوض في أيّ تفاصيل تتعلّق بمصيرهم، واكتفى بالتأكيد على أنه تمّ الإفراج عن ثلاثة دبلوماسيين فقط.
