كشفت حصيلة لوزارة التجارة أمس الثلاثاء أنه تمّ غلق حوالي 4600 محلّ تجاري من طرف مصالح مراقبة النّوعية وقمع الغشّ خلال السداسي الأوّل 2012 مقابل 2753 محلّ خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بزيادة نسبتها 67 بالمائة. من خلال الإحصائيات التي قدّمتها وزارة التجارة يتبيّن أنه يتمّ غلق ما معدله 25 محلاّ تجاريا كلّ يوم في الجزائر، وهو ما يشير إلى حجم التجاوزات والمخالفات المرتكبة. وجاءت عمليات الغلق إثر 455355 تدخّل لمصالح المراقبة خلال الفترة الممتدّة من جانفي إلى جوان المنصرم مقابل 303301 تدخّل خلال نفس الفترة من سنة 2011، حسب نفس الحصيلة. وقد أفضت هذه التداخلات إلى تسجيل 84134 مخالفة وإعداد 76213 محضر متابعة قضائية مقابل 57785 مخالفة (+ 6ر45 بالمائة) و49999 محضر متابعة قضائية (+42ر52 بالمائة) خلال سنة 2011. وعليه، بلغت قيمة البضائع المحجوزة 5ر237 مليون دينار مقابل 189 مليون دينار (+49 بالمائة) خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. وحسب مسؤول بوزارة التجارة فإن الزيادات الكبيرة المسجّلة تجسّد تشديد المراقبة في سنة 2012 بعد التلاشي المسجّل في سنة 2011 نتيجة الاضطرابات التي حدثت في شهر جانفي بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وفيما يتعلّق بمراقبة النّوعية وقمع الغشّ تمّ تسجيل 235793 تدخل أدى الى تسجيل 26880 مخالفة وإعداد 25912 محضر متابعة قضائية، وكذا الغلق الإداري ل 1565 محلّ تجاري بعد المخالفات المتعلّقة بتسويق مواد غير مطابقة للمعايير. تتمثّل المخالفات المسجّلة أساسا في نقص النظافة (89ر43 بالمائة) والمواد غير المطابقة (40ر7 بالمائة) والمنتوجات غير الصالحة للاستهلاك (07ر8 بالمائة). وفيما يخص رقابة الممارسات التجارية سجّلت مصالح الرقابة 172.170 تدخّل انتهى بملاحظة 56.808 مخالفة وتحرير 49.882 محضر لمتابعات قضائية، وكذلك غلق إداري ل 3.032 محلّ. وأفادت الوزارة بأن التحقيقات التي أجريت حول الممارسات التجارية أدّت إلى اكتشاف رقم أعمال يقدّر ب 92ر18 مليار دينار، أي انخفاض يبلغ 19 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وحجز مختلف البضائع بقيمة 56ر41 مليون دينار. أمّا عن طبيعة المخالفات المسجّلة فتتعلّق أساسا بعدم تقديم الحسابات الاجتماعية (77ر37 بالمائة من المخالفات)، عدم تعليق الأسعار (63ر21 بالمائة)، ممارسة نشاط تجاري في غياب محلّ (23ر15 بالمائة)، معارضة الرقابة (64ر11 بالمائة)، انعدام الفوترة (6ر7 بالمائة) ،عدم وجود سجِّل تجاري (66ر4 بالمائة) وممارسة أسعار غير قانونية (45ر1 بالمائة). وبشأن نشاط الرقابة على الحدود حول مطابقة المواد المستوردة تمّت مراقبة 47.372 حمولة من المواد المستوردة مما ادى الى توقيف 419 حمولة تحوي علي 6ر35573 طنّ من المواد المستوردة غير المطابقة وذلك من أجل مخالفات عديدة.
