جاءت مصادقة مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) قبل أيّام على مشروع قانون يهدّد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط رداً على العقوبات الأوروبية على قطاع النّفط الإيراني، لتعظم من المخاوف الدولية من التداعيات الاقتصادية التي قد تترتّب عن تنفيذ إيران تهديداتها بإغلاق المضيق. يشكّل شبح احتمال إغلاق مضيق هرمز مثالا حيّا للعلاقة الارتباطية والمتشابكة ما بين السياسة الدولية والاقتصاد العالمي، حيث غالبا ما يدفع الاقتصاد (فاتورة) تصارع الإرادات في حلبة السياسة الدولية. وتشير خبرة منطقة الشرق الأوسط عموما، وفي القلب منها منطقة الخليج العربي، إلى أن السياسة غالبا ما عكّرت صفو الاقتصاد على مدار نصف القرن الأخير على أقل تقدير. ويأتي التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز كحلقة جديدة في سلسلة متوالية من الأزمات الاقتصادية النّاجمة عن التوتّر وعدم الاستقرار السياسي الإقليمي والدولي، وفقا لصحيفة (الأنباء) الكويتية. ويعدّ مضيق هرمز أحد أهمّ الممرّات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، إذ يعبره ما بين 20 و30 ناقلة نفط يوميا بمعدل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة، محملة بنحو 40 % من النّفط المنقول بحرا على مستوى العالم. على الرغم من وجود أطماع في مضيق هرمز من قبل القوى الكبرى عبر التاريخ، لم تكن الملاحة عبره يوما موضوع معاهدة إقليمية أو دولية، إذ كانت تخضع لنظام الترانزيت الذي لا يفرض شروطا على السفن ما دام مرورها يكون سريعا ومن دون توقّف أو تهديد للدول الواقعة عليه، ولكلّ السفن الحقّ والحرّية في المرور فيه ما دام لا يضرّ بسلامة الدول الساحلية أو يمسّ نظامها أو أمنها. ويعتبر مضيق هرمز المنفذ الوحيد للدول المشاطئة للخليج العربي إلى دول العالم، وعن طريقه تمر جميع صادراتها ووارداتها بما فيها النّفط، حيث يمرّ من المضيق نحو 90 % من النّفط السعودي و98 % من النّفط العراقي و99 % من النّفط الإماراتي و100 % من النّفط الكويتي والقطري. وتعتمد اليابان على المضيق في وصول 85 % من حاجتها من النّفط، وكذلك تعتمد كل من كوريا الجنوبية والهند والصين على المضيق في وصول أكثر من 70 % من حاجتها من النّفط، بينما تعتمد عليه الولايات المتّحدة في وصول 18 % من احتياجاتها النّفطية. في ضوء ذلك، تتعاظم أهمّية مضيق هرمز في الملاحة الدولية، لا سيّما بالنّظر إلى حجم وعدد السفن التجارية التي تمرّ به وتنوّع جنسياتها، كما يكتسب مضيق هرمز أهمّيته من كونه يعدّ بمنزلة عنق الزجاجة في مدخل الخليج العربي الواصل بين مياه الخليج العربي شبه المغلقة والبحار الكبرى على المحيط الهندي، وهو المنفذ الوحيد للدول العربية المطلّة على الخليج العربي عدا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وسلطنة عمان. ومن المنظور الجيوسياسي تكتسب قضية المرور في مضيق هرمز أهمّيتها بحكم كون المضيق من النّاحية القانونية يعدّ من المضايق الدولية، لذلك فإن إغلاقه أو تعطيل نقل النّفط من خلاله قد يؤدّي إلى رفع سعر النّفط ارتفاعا كبيرا مماّ يرتّب ضغوطا هائلة على الاقتصادات العالمية، حيث يعني أن أيّ توقّف فعلي ولو لفترة زمنية وجيزة لحركة التجارة في هذا المضيق سيلحق خسائر باهظة بكثير من دول العالم، فضلاً عن دول المنطقة نفسها. ترانزيت لم تكن الملاحة يوما عبر مضيق هرمز موضوعا لاتّفاقية دولية أو إقليمية، حيث ظلّت الملاحة البحرية عبر المضيق تخضع لنظام المرور العابر (الترانزيت) الذي لا يفرض شروطا على السفن ما دام مرورها سريعا ومتواصلا، ولا يمثّل تهديدا للدول المشاطئة للمضيق. من النّاحية القانونية يدخل مضيق هرمز في نطاق المضايق الدولية التي تصل بين جزأين من أعالي البحار أو بين منطقتين اقتصاديتين خالصتين، لذلك فإنه يخضع لنظام المرور العابر وفقا لاتّفاقية الأمم المتّحدة للبحار وليس لنظام المرور البريء. كما يتبيّن من ذلك أن مضيق هرمز يقع بين أراضي دولتين هما إيران وعمان، وفي الوقت نفسه يربط جزأين من مياه البحار العالية وهي خليج عمان ومياه الخليج العربي، لذلك تنطبق عليه حالة المضيق الذي يقع بين أراضي دولتين فيكون في هذه الحالة خاضعا لسيادة الدول الساحلية واختصاصها بمقدار بحارها الإقليمية أو إلى الخطّ الوسط لمجرى المياه حسب اتساع المضيق. ولمّا كان اتساع المضيق يتراوح بين 20 و32 ميلا بحريا فإنه يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، ولكونه يربط بين جزأين من البحار العالية فإنه يخضع لمرور الملاحة الدولية، المرور العابر، دون الحاجة إلى أخذ إجازة مسبقة من الدولتين الساحليتين. وبذلك، يعدّ مضيق هرمز من النّاحية القانونية من المضايق الدولية التي تخضع لنظام المرور العابر الذي لا تحتاج فيه السفن، بما فيها الحربية، إلى إذن مسبق لعبوره. وفي ضوء ما تقدّم فإن إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل نقل النّفط من خلاله قد يؤدّي إلى زعزعة السوق البترولية العالمية، ممّا يدفع إلى حدوث أزمة عالمية في الطاقة، وهو الأمر الذي ستكون تداعياته خطيرة على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء، إذ سيسبّب ارتفاعا حادّا في سعر النّفط، ممّا يرتب ضغوطا هائلة على الاقتصادات العالمية، فضلاً عن تحمّل دول المنطقة خسائر باهظة الكلفة. التداعيات المحتملة من المتوقّع أن يترتّب عن إغلاق مضيق هرمز حدوث ليس فقط أزمة اقتصادية عالمية خانقة، بل سيرتفع سعر برميل النّفط إلى أكثر من 200 دولار، الأمر الذي سينعكس بدوره على أسعار كلّ السلع الأخرى سواء كانت أساسية أو من الكماليات. وستصاب الدول المصدرة للنّفط بانتكاسة كبيرة لأنه سيتوقف صادرات نفط السعودية بنحو 80 % وصادرات العراق بنحو 90 % والإمارات بنحو 95 % وقطر والكويت بنحو 100 %، وحتى تصدير النفط الإيراني سينخفض بنحو 50 %. يضاف إلى ذلك توقّف كلّ المستوردات القادمة إلى منطقة الخليج من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، وحتى في حال لم تقدم إيران على غلق مضيق هرمز فإنها تستطيع أن تعوق حركة المرور. والسيناريو المرعب هنا هو أن تبدأ بتفتيش كلّ ناقلة نفط عملاقة تبحر عبر منطقة الفصل الغربي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدّي إلى اختناق الحركة وتعطيل تدفّق النّفط. ومن المنظور الاستراتيجي (السياسي - العسكري)، فإنه على الرغم من امتلاك إيران القدرة على إغلاق مضيق هرمز فإنها، على الأرجح، لن تقدم على القيام بهذه الخطوة لاعتبارات عدة، أهمّها التداعيات الكارثية التي ستلحق بالاقتصاد الإيراني جراء هذا الإغلاق، حيث يعتبر المضيق رئتها النفطية التي تمر به أكثر من 65 % من صادراتها النّفطية إلى العالم. * إذا أغلق مضيق هرمز فستصاب الدول المصدّرة للنّفط بانتكاسة كبيرة لأنه سيتوقّف صادرات نفط السعودية بنحو 80 % وصادرات العراق بنحو 90 % والإمارات بنحو 95 % وقطر والكويت بنحو 100 %، وحتى تصدير النّفط الإيراني سينخفض بنحو 50 %.
