كشف مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة للجمارك السيد جازولي بوجلطية أمس الأحد أن إدارة الجمارك ستدرج رتبتين على مستوى سلك المتعاقدين للجمارك وذلك بمقتضى مشروع قانون أساسي الذي من شانه أن يسمح بعملية تسيير امثل للمشوار المهني. وذكر بوجلطية في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق برتبتي عون المراقبة (أدنى رتبة في سلك الأعوان) والمراقب العام الأول (أعلى رتبة في سلك الضباط السامين)، مضيفا أن ذلك سيسمح بتوسيع مجال المشوار المهني للجمارك وتحسين عملية التدرج في الرتب. وأشار المتحدث إلى أن هذا القانون الأساسي الذي تم التوصل إلى صيغته النهائية بعد مفاوضات مكثفة مع الوظيف العمومي سيتم تطبيقه قبل نهاية 2010 بعد عرضه قريبا على الحكومة من اجل المصادقة. وأكد ذات المصدر أن هذا القانون الأساسي الجديد جاء ليضع حدا لوضعية "الجمود المهني" التي يواجهها عدد كبير من الجمركيين. وبهذا الإجراء سيصبح سلك المتعاقدين متكونا من ثلاث فئات مختلفة وهي: سلك الأعوان (أعوان المراقبة وأعوان التفتيش والعرفاء) وكذا سلك الضباط (ضباط الفرق وضباط المراقبة والمفتشين الرئيسيين) وسلك الضباط السامين (العمداء والمراقبون العامون والمراقب العام الأول). وأوضح السيد جازولي في ذات الصدد انه بفضل مخطط المسار المهني المرتقب سيصبح بإمكان كل عون الحصول على ترقية بشكل تلقائي خلال مشواره المهني سواء من خلال مسابقة داخلية أو عن طريق الترقية الاستثنائية. كما يضع القانون الأساسي ترقية إختيارية ستمنح تلقائيا للأعوان الجمركيين إمكانية الإستفادة من ترقية كل عشر سنوات على حسب المناصب المالية المتوفرة و هذا حتى وإن لم يشاركوا في مسابقة داخلية أو لم يستفيدوا من ترقية استثنائية، كما يعطي للوكلاء التابعين للسلك المشترك امكانية إدراج في طلبهم سلك المتعاقدين. ويقدرعدد السلك المشترك حاليا بحوالي 700 عون عبر التراب الوطني ويتكون أساسا من مهندسين في الإعلام الآلي وإداريين وملحقين إداريين. وأشار المسؤول ذاته الى أنه يتضمن أيضا إدخال في سلك المتعاقدين كل المرشدين في الصحراء الذين تم توظيفهم لحد الآن كمتعاقدين بالنظر إلى دورهم الهام في مكافحة التهريب.
