نفت جمعية (الإصلاح" الإسلامية في دولة الإمارات أن يكون لديها تنظيم عسكري وتتلقّى أموالاً من الخارج لإقامة نظام إسلامي في الإمارات العربية المتّحدة، مؤكّدة في بيان أن دعوة الإصلاح (سلمية مدنية وسطية لم ولن تتعامل مع السلاح). فقد كانت صحيفة (الخليج) الإماراتية قد نشرت الخميس الماضي أن نحو ستّين إسلاميا معتقلاً أقرّوا بانتمائهم إلى (تنظيمات سرّية) كانت تريد اغتنام فرصة الربيع العربي لإقامة (نظام ديني). وقالت الصحيفة: (بعضهم أدلى باعترافات مفادها الإقرار بوجود تنظيم ينتمون إليه، وأن التنظيم سرّي، وأن هناك أموالاً واستثمارات ومحفظة خاصّة به، كما أنه سعى إلى جمع أموال، وأن التنظيم يتواصل مع التنظيم الدولي وجهات خارجية)، وأضافت: (أعضاء التنظيم اعترفوا أيضًا بأنهم استغلّوا أحداث الربيع العربي، وأن هدفهم الاستراتيجي هو الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة التي أنهاها الزّعيم التركي كمال أتاتورك العام 1924). وتابعت الصحيفة: (تبيّن من سير التحقيقات أن الهيكل التنظيمي للتنظيم يشتمل على لجان ومكاتب فرعية على مستوى كلّ إمارة من الإمارات السبع التي تتكوّن منها دولة الإمارات ، كما يضمّ مجلس شورى ومكتبا تنفيذيا وجناحا عسكريا). وردّا على هذه المزاعم التي تبرّر نزوع النّظام الشمولي الإماراتي إلى قمع أيّ دعوة إلى الإصلاح السياسي في البلد، قال بيان الجمعية: (دعوة الإصلاح ليس لها علاقة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وهي دعوة وطنية مستقلّة كلّ الاستقلال، كما أنها لم تتلقّ أيّ مساعدات مالية من الخارج، وليس لها أيّ انتماء أو ارتباط بالخارج). ونفت الجمعية التعرّض للقيادة السياسية في الدولة والطعن في شرعيتها ونظامها الأساسي، مؤكّدة أن (ولاءها للحكومة) هو من (باب إيمانها بشرعية الحكم القائم). وندّدت (الإصلاح) المحظورة في الإمارات في 12 سبتمبر باستمرار اعتقالات تستهدف عناصرها، مشيرة إلى أن عددهم بلغ 61 شخصا. وفي 15 جويلية الماضي أعلنت السلطات الإماراتية أنها فكّكت مجموعة قالت إنها كانت تعدُّ مخطّطات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية. وفي أواخر جويلية، اتّهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، وذكر أن ناشطين ألقي القبض عليهم مؤخّرًا بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان.
