هدم 125 سكنًا فوضويًا ببلديتي بوسعادة وأولاد منصور أقدمت، أول أمس، بلدية أولاد منصور بولاية المسيلة، على هدم 48 سكنا مبنيا بطريقة غير قانونية وذلك بتسخير القوة العمومية والمصالح التقنية المعنية، وتأتي العملية بعد استفحال ظاهرة البناء المخالف للقوانين ببلدية أولاد منصور التي يقطنها زهاء 5 آلاف ساكن، وقد نفذت العملية بعد اتخاذ التدابير القانونية، كتوجيه إعذارات لأصحاب هذه البناءات، إضافة إلى تنبيههم بتجنب تداول العقار خارج الإطار القانوني. وشهدت هذه المنطقة التي تتوسط بلديتي أولاد منصور والمسيلة في السنوات الأخيرة مضاربة في العقار وتداوله بشكل غير قانوني مما أدى إلى بروز أحياء فوضوية تفتقر لأدنى شروط الحياة. وفي ذات السياق، واصلت سلطات دائرة بوسعادة عملية هدم البناءات الفوضوية عبر أحياء سيدي سليمان ومحمد شعباني، في مرحلة ثالثة مست هذه المرة 77 بناءا فوضويا، وقد تمت العملية في شطرها الثالث دون أي مشاكل على خلاف ما حدث في المرة السابقة أين تم توقيف 4 أشخاص، وقد تم تسخير إمكانات مادية وبشرية هامة لهذه العملية التي لازالت مستمرة للقضاء على جميع البناءات غير الشرعية التي نمت كالفطريات بذات الحيين خلال الأشهر الأخيرة وشوهت المحيط الحضري لمدينة السياحة، وهذا بعد عدد الشكاوى التي رفعها السكان للسلطات. وتعمل السلطات المحلية عبر ولاية المسيلة على تنفيذ قرارات الهدم دون استثناء بهدف تطهير الأحياء من البنايات الفوضوية. وتجدر الإشارة إلى أن الولاية قامت بهدم أكثر من 350 بناية في الفترة الممتدة من شهر جوان حتى أكتوبر من هذا العام. الباعة الفوضويون المقصيون بحي 1000 مسكن يقطعون الطريق قام، أمس، عدد من تجار الخضر والفواكه المقصيين من عملية توزيع المحلات المهنية التي جرت نهاية الأسبوع المنصرم، بقاعة سينما الأفراح بالمسيلة، بقطع الطريق على مستوى مفترق الطرق المؤدي إلى مستشفى الزهراوي وثانوية المقري، بالحجارة والمتاريس ،. ويقول المحتجون أن عملية إقصائهم من الاستفادة من المحلات المهنية بعد إزالة سوق حي 1000 مسكن بحر الأسبوع الماضي من قبل السلطات المحلية، أثار استيائهم، خصوصا وأن هناك من المستفيدين من يشتغل في مؤسسات عمومية وخاصة كانوا من بين المدرجين في عملية القرعة التي نظمتها اللجنة المختصة لتوزيع 36 محلا، يقع 22 منها وسط الحي المذكور، والبقية في حي البدر 500 مسكن المجاور، مؤكدين أنهم من الأوائل الذين نشطوا في السوق قبل عشر سنوات ليتم في الأخير إدراج أشخاص لا يمتون إلى الحي ولا المكان لا من قريب ولا من بعيد. وأوضح مصدر ولائي مسؤول، أن العملية جرت في شفافية، وعملية إحصاء الباعة الفوضويين بذات الموقع جرت منذ مدة، بحيث ضُبطت على النحو الذي يصد أي عنصر دخيل، كما أن التحقيقات الإدارية كانت كفيلة بتطهير القائمة قبل اعتمادها والشروع في تحويل التجار إلى مواقع أكثر أمنا ونظافة وملائمة لهم وللمحيط الحضري لعاصمة الولاية. أصحاب بنادق الصيد بالمسيلة يعودون للواجهة ويغلقون طريق الولاية احتج أصحاب بنادق الصيد المسحوبة منهم خلال العشرية السوداء، أمام مقر ولاية المسيلة، بقطع الطريق الرئيسية أمام حركة السير طيلة الصبيحة. المحتجون طالبوا بالإسراع في تسوية ملفاتهم واسترجاع أسلحتهم، وقد أكدت مصالح الولاية أن العملية في الأساس تخضع إلى تحقيقات أمنية قبل الفصل فيها، كما أن هناك صعوبة في تجميع هذه الأسلحة على مستوى الناحية العسكرية بالمنطقة على اعتبار أنها موزعة على عدة مناطق، في حين استقبل والي الولاية المحتجين عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة وفي كل مرة كان يؤكد لهم أن تسوية الملف يخضع إلى شروط أمنية وإجراءات تتم على مستوى لجنة الأمن بالولاية، مفيدا بأن دفعة من الأسلحة كانت أعيدت إلى أصحابها في وقت سابق وهناك دفعة ثانية سيتم توزيعها لاحقا، حيث يجري التحضير لتوزيعها. تجدر الإشارة، أن المحتجون ومعظمهم من كبار السن واصلوا في قرارهم القاضي بتنظيم وقفات احتجاجية كل يوم أحد إلى غاية تلبية مطبهم، رافعين شعارات منددة بسياسة التماطل في تسوية ملفاتهم إلى اليوم والذي ظلوا يكررونه منذ أشهر عديدة.
