فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو الملف الجنائي الثقيل الموجه ل14سفاحا متورطا في قضايا اجرامية خطيرة امتدت بين سنتي 2009 و2011 زرعوا فيها الرعب وسط السكان وطرقات تيزي وزون وتبنوا ظاهرة الاختطاف عن الجماعات الإرهابية التي نشطوا تحت رايتها طيلة سنتين. حيث تطلبت معالجة الملف الثقيل 3 أيام ومثلت هذه القضية أولى الملفات المبرمجة خلال الدورة الجنائية الثالثة والأخيرة للسنة الجارية، وقد قضت المحكمة بإدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين الإعدام و8 سنوات الى 3 سنوات حبسا نافذا وكذا السجن المؤبد غيابيا لأحد العناصر المتواجدة في حالة فرار، حين التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات إنزال عقوبة الإعدام في حق المتهمين، هؤلاء الذين حاولوا خلال المحاكمة إنكار التهم ذات الوزن الثقيل التي نسبت إليهم والمتمثلة أساسا في تكوين جمعية أشرار والإعداد لارتكاب جنايات القتل العمدي والمشاركة في القتل العمدي والاختطاف بدافع تسديد فدية باستعمال أسلحة ظاهرة، والمتاجرة في الأسلحة النارية وتبيض الأموال وأفضت محاكمة المتهمين حسب ما تبين خلال الجلسة الى كون احدهم وهو من المخططين الأصليين للجرائم المرتكبة من طرف العصابة أنه حامل لشهادة الماجستير في الحقوق وصاحب وكالة عقارية حولها لمكان لتبييض الأموال هذا الأخير حكم عليه رفقة 7 من العناصر الأخرى بالإعدام. كما أن أحدهم وهو المدعو (ت. بوسعد) الذي كان يقضي عقوبة 7سنوات وقبل انقضائها ادعى الجنون، لينقل الى مستشفى الأمراض العقلية "فرانس فانون" بالبليدة ومن هناك كان يملي على شقيقه (ت. يوبا) الخطوات المتبعة لكسب المال وتشكيل الشبكة الإجرامية ورسم المخططات الدموية لتحقيق الثراء الفاحش في وقت قصير كما جمع باقي أعضاء العصابة الذين ينحدر أغلبهم من فريحة. حيث صرح المدعو "ت. يوبا" لدى توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني جانفي 2011 أنه سنة 2009 طلب منه شقيقه زيارته بمستشفى الأمراض العقلية وهناك أطلعه على خطته، وطلب منه الاتصال بالمدعو (حليفي صادق) هذا الأخير هو حامل شهادة الماجستير في الحقوق من أجل جمع الأموال بشتى الطرق للتمكن من شراء الأسلحة النارية وقام المعني بتبييض الأموال بوكالته العقارية قصد توفير متطلبات الأسلحة النارية، وانطلقت عمليات الشبكة بعد مغادرته للسجن مباشرة، وعليه تم عقد اجتماع بمدينة فريحة ضم 4 عناصر من الشبكة وتقرر التخطيط لتنفيذ عمليات السطو والاعتداءات التي بلغت بعد توقيفهم جميعا 19عملية، منها الاختطافات السرقة بالتهديد، الاعتداء على المواطنين لسلبهم ممتلكاتهم وغيرها من الجنايات التي ارتكبوها في ظرف قصير، وكانت أولى العمليات التي زودوا بها شبكتهم بالعتاد والسلاح هي استلام فدية 700 مليون سنتيم من شقيق المدعو ( ابرار لوناس) المختطف أوت 2010 ، وكان مواطن من ولاية تمنراست يدعى "الترقي" ممونهم الأساسي بالأسلحة، كما تمكنوا من الحصول على بدلات عسكرية وكذا ألبسة أفغانية لتغيير نشاطهم الإجرامي من أمني لإرهابي حسب الحالات والمواقع. وقد شهدت المحاكمة التي تأسس فيها 41 ضحية ممن استطاعوا التعرف على منكليهم بالإضافة للشهود، حضورا مكثفا لعائلات المتهمين وكذا الضحايا خصوصا المقاول "حند سليمانة" الذي راح ضحية هذه العصابة عندما حاول الإفلات بروحه قبل أن يقرروا أخذها بطلقات نارية. والجدير بالذكر أن القضية قرر النظر فيها خلال الدورة الجنائية السابقة، إلا أنه ولتمسك أحد المتهمين بدفاعه أجلت للدورة الحالية.
